اما با شکایت مجدد این شورا از سعید غلامیان و حسین فرخیار شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کاشان ضمن انجام تحقیقات نامبردگان را از اتهام توهین به افترا مبری دانست.

در ادامه این ماجرا علی‌رغم اعتراض وکیل شورای شهر سفید شهر، آقای محمد سلمانی نصرآبادی در دادگاه جزایی کاشان قرار منع تعقیب تایید شد، اما در قسمتی دیگر از این پرونده با صدور کیفرخواست با اتهام نشر اکاذیب «از طریق رایانه»[!] پرونده به دادگاه جزایی کاشان ارسال شده و در شعبه ۱۰۵ جزایی در دست رسیدگی است.

اظهارات دکتر فرخیار که نظر یک کارشناس با سابقه در این مصاحبه بود نشر اکاذیب تلقی شده و چون این مصاحبه در یک نشریه رسمی و قانونی منتشر شده است انتشار آن انتشار اکاذیب اعلام شده است.

در قسمتی این گفتگو حسین فرخیار گفته است: «ما ساختارهای زیرزمینی و دستکند متفاوتی در کل ایران داریم اما اینکه هر فضای زیرزمینی را به نام شهر معرفی کنیم اشتباه است.

در تبلیغات سفیدشهر اعلام می‌شود دومین شهر زیرزمینی ایران، اما واقعا هیچ چیز جز چند فضای خالی، بدون مستندات تاریخی و بدون هیچ گونه کاوش وجود ندارد.

فضاهایی که بهم متصل هم نیستند و مثل نوش‌آباد در ادامه هم نیستند. نباید چیزی را به فضاهای موجود افزود و تونل برای اتصال این فضاها بزنیم تا بگوییم این یک شهر زیرزمینی تاریخی است.

این کار گم کردن ذهن‌ها از روند تحولات تاریخی منطقه کاشان است.

ما شک نداریم که نوش‌آباد، سابقه پیش از اسلام دارد، شک نداریم که طسمیجان برای دوره تاریخی است.

اما برای ساختارهای زیرزمینی سفیدشهر مستندی در دست نیست. نباید فضایی بسازیم که وجود ندارد و بخواهیم مسیر تاریخ کاشان را عوض کنیم.

تنها به این دلیل که این منطقه زادگاه فرد خاصی است؟ فردی که می‌خواهد شهر زادگاه خود را از بن بست دربیاورد، اما باید بدانیم اگر توانستیم رئیس چند اداره را عوض کنیم، با قدرت سیاسی و پول نمی‌توانیم مسیر تاریخ را هم تغییر دهیم.

چرا هزینه این کارها باید از جیب کشاورزی که به سختی در گرمای ۵۰ درجه خربزه و پنبه می‌کارند بیاید؟ مردم زحمتکش سفیدشهر به سختی مالیات و عوارض می‌دهند و آقایان این پول را برای رقابت با شهرهای دیگر هزینه کنند چون قصد دارند شهرزیزمینی بسازند!»

این سخنان وقتی اهمیت پیدا می کند که با گذشت یک سال از این ماجرا کاوش در شهر ادعایی به نتیجه‌ای که شاکی مدعی آن است منتهی نشده است!

از طرفی نیز ورود این اتهام به یک کارشناس مورد وثوق و باسابقه و یک رسانه قانونی که با شکایت شورای شهرسفید شهر صورت گرفته است این سوال را بوجود می‎آورد که اگر جایگاه آزادی بیان آنهم از طرف یک کارشناس صاحب نظر -که مورد قبول شورای سفیدشهر هم بوده است- در یک رسانه رسمی و قانونی تحمل نشود ادعای متعهد بودن و اجرای قانون بخصوص قانون اساسی آنهم از طرف کسانی که مدعی قانون مداری هستند چگونه قابل اثبات خواهد بود؟!

وقتی اصل‏ بیست و چهارم قانون اساسی اشعار میدارد: «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند.» شکایت از یک رسانه و متهم شدن به نشر اکاذیب چگونه تفسیر می‌شود؟

این قرار در حالی در دادسرای کاشان صادر شده است که به گزارش انصاف نیوز در قرارهایی مشابه در دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل توجه به مسئولیت و رسالت رسانه منع تعقیب برای اهالی رسانه صادر شده است.

در بخشی از حکم منع تعقیب در ماجرای شکایت دانشگاه تهران از مدیر مسوول و نیز خبرنگار انصاف نیوز درباره‌ی گزارش «پذیرش دانشجوهای دکترا در دانشگاه تهران رانتی شد؟» به اتهام نشر اکاذیب در شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه آمده است:

«مشتکی عنهما احضار و دفاعیات خود را بیان داشتند. حال به تشخیص این بازپرسی با عنایت به بررسی چگونگی رفتار مرتکب و همچنین با توجه به رسالتی که مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم و پیشبرد اهداف قانون اساسی دارند، مطابق قانون این حق را دارند که نظرات، انتقادات سازنده و پیشنهادات و توضیحات مردم و مسوولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع مردم برسانند. بنابراین نظر به مراتب اعلام شده، به لحاظ عدم احراز عنصر معنوی جرم مذکور، مستندا به مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد».

همچنین در قرار منع تعقیب دیگری توسط شعبه ۱۲ بازپرسی که به شکایت دانشگاه آزاد از مدیر مسوول انصاف نیوز (به همراه ایلنا، ایرنا، پارسینه، حسام نواب صفوی) درباره‌ی گزارش «آیا مسوولان دانشگاه آزاد خودشان را دارای مصونیت قضایی می‌دانند؟» درباره‌ی ماجرای حادثه‌ی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات به نقل از نواب صفوی به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» آمده است:

«با نگرش در اوراق پرونده اعلام می‌دارد: اهمیت و ضرورت انتقادپذیری را باید در آثار و پیامدهای آن جهت جامعه بدون نقد جامعه‌ای مرده و بی روح است که دچار روزمرگی شده و پیشرفت نمی‌کند. اگر فرهنگ نقدپذیری در جامعه رواج یابد شاهد جامعه‌ای سالم و بانشاط، شهروندی آگاه و مسوول و دولتمردی متواضع و پاسخ‌گو خواهیم بود. نقد شدن و پذیرش آن سخت و تلخ است اما این تلخی با دستاوردهای شیرین آن از میان می‌رود. تمامی انسان‌ها به‌جز ائمه معصوم ممکن الخطا هستند، بنابراین انتقادپذیری از نیازهای هر فرد برای پیشرفت و کمال است؛ به آن دلیل بر نقد و انتقاد صحیح تاکید شده است. اگر شخصی‌ترین ویژگی انسان را اندیشیدن او بدانیم بی‌گمان کارسازترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل در شکوفایی این ویژگی ارزیابی و نقد و بررسی است. حضرت علی علاوه بر موافقت با مقوله‌ی نقد و نقدپذیری در عمل نیز به آن پایبند بود و مردم را به نقد خود فرامی‌خواند: فقد تکفو عن مقاله بحق او موره بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطی ولد امن ذلک من فعلی اله ان یکفی اله من نفسی و هو املکم به منی. پس، از گفتن حق، از مشورت در عدالت خودداری نکنید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنیم مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است (کهن ترابی – میثم – آسیب شناسی رفتار کارگزاری با مردم. نشر بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی. چاپ اول ۱۳۹۳، ص ۱۵۹ و ۱۶۰). بنابراین اقدام متهم در راستای نقد سازنده است. به جهت فقدان ادله اثباتی به استناد ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد».

در قرار منع تعقیب مدیر مسوول انصاف نیوز توسط شعبه ۲ بازپرسی در مردادماه در پرونده‌ای به اتهام «نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز نوشته شده است:

«این شعبه بازپرسی با بررسی چگونگی رفتار مرتکب و مستندات ابرازی وی و همچنین با توجه به رسالتی که مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم و پیشبرد اهداف قانون اساسی دارند مطابق قانون این حق را دارند که نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادات و توضیحات مردم و مسوولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع مردم برسانند. بنابراین نظر به مراتب اعلام شده، به لحاظ عدم احراز عنصر معنوی جرم مذکور مستندا به مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد».