یادداشت وارده * _ بیش از یکهزار هکتار از باغ ها و هزاران هکتار مزارع کشت منطقه کاشان و آران و بیدگل با یک تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی خشک شده و یا در حال نابود شدن هستند و زندگی و معیشت 25 هزار خانوار کشاورز در معرض خطر قرار گرفته است.

از حدود پنجاه سال قبل که بارش باران کم شد و آب قنات ها رو به کاهش نهاد آب مورد نیاز بیشتر مزارع کشاورزی و باغات در منطقه کاشان با حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق تامین شده است. در این نیم قرن کشاورزان شیوه زراعت خود را به همین شیوه ی تامین آب منطبق کرده اند. در حقیقت اجرای این راه تامین آب کشاورزی نه از سوی کشاورز بلکه از طرف مسئولان و دولت بوده است.

کشاورزان بر همین اساس دشت و باغ و درختان خود را آبیاری کرده و با درآمد حاصل، چرخ زندگی خانواده خود را به سختی گذرانده اند و برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر هیچگاه از سوی دولت ها بجز در مقاطع خاص و کوتاه حمایت جدی نشده اند. در حقیقت کشاورزی و دامداری بعنوان دو بخش عمده تولیدی کشور بدون وابستگی به کمک دولت در میان همه مشکلات تحمیلی و طبیعی تنها بوده و کاملا مردمی بوده است.

با همه این تفاسیر اما در سال 95 دولت به ناگاه به استناد مصوبه ای از سوی شورای آب دستور می دهد که برداشت آب از چاه های کشاورزی یک چهارم گردد؛ طرحی خوب اما دیرهنگام، ناقص، ناگهانی، که به روشی بسیار بد ابلاغ و اجرا شده است.

هدف بانیان طرحِ «تعدیل پروانه چاه های آب کشاورزی و ساعت کارکرد آن» خوب بوده است و در این نکته که در استفاده بهینه از آب موجود و برداشت از سفره های زیرزمینی باید دقت کرد هیچ شکی نیست اما چند نکته اساسی در این قانون و مصوبه رعایت نشده است..

معمولا در همه جای دنیا و در هر زمینه ای که بعد از گذشت سال ها ساختاری شکل می گیرد تغییر و اصلاح در آن را به صورت ضربتی و یک شبه اعمال نمی کنند چون باعث متلاشی شدن آن می شود.

در کشاورزی منطقه کاشان و آران و بیدگل مدیریت مصرف و حفظ آب در قدیم بوده است اما در پنجاه سال اخیر همزمان با زدن چاه های عمیق و برداشت از سفره های زیرزمینی، مدیریت آب بر اساس روش های جدید از ابتدا اعمال نشده است.

دولت نمی تواند برای جبران کوتاهی 50 ساله خود، در عرض کمتر از یک سال کشاورزی منطقه کاشان را فلج کند و تمامی کاهلی های این مدت را با متلاشی کردن زندگی کشاورزان و آوارگی آنها و نابودی ساختار کشاورزی این منطقه بپوشاند.

مجموعه افراد حقیقی و حقوقی که در شورای آب این تصمیم را گرفته اند عموما از مدیران چند دهه گذشته هستند که در حوزه آب و کشاورزی کشور نقش داشته اند.

این مدیران باید در سال های قبل نه تنها در زمینه کشاورزی بلکه در تمامی حوزه های دیگر، جامعه را به سمت استفاده بهینه از آب هدایت می کردند و نمی توان همه کوتاهی های چند دهه گذشته را الان بر سر کشاورزان بی پناه خالی کرد.

اساسا کشاورزی بدلیل تولید غذای مردم از اهمیت استراتژیک برخوردار است و نمی توان آن را حذف کرد و بدون آب هم نمی‌شود کشاورزی کرد، زمانی که می‌خواهیم غذا تولید کنیم باید آب مصرف کنیم و در همه کشورها چنین است و سهم آب کشاورزی بیشتر از سایر بخش هاست. در اغلب کشورها بیش از 80 درصد آب مصرفی آنها در بخش کشاورزی مصرف می شود و این فقط مختص ایران نیست که عده ای آن را بزرگنمایی می کنند.

در ثانی صدها حلقه چاه در بخش های صنعتی، شهرداری، مصرف کولرهای آبی و… از سفره های زیر زمینی آب تخلیه می کنند که این آب مصرفی هیچ نقشی در بخش تولید و محصولات غذایی مردم ندارد و اینکه تمرکز بر چاه های کشاورزی و تولید محصولات غذایی و استراتژیک جامعه باشد جای اشکال دارد.

مصوبه دولت برای کاهش شدید و ناگهانی آب کشاورزی در حال حاضر به دور از عدالت بوده و علاوه بر خدشه دار نمودن اعتماد مردم عملا تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی را با شکست مواجه خواهد نمود و بروز تنش ها و عوارض سوء اقتصادی اجتماعی و فرهنگی غیر قابل کنترل را دامن می زند،بنابراین در درجه اول باید دولت نسبت به مسدود نمودن چاه های غیرمجاز و مصرف آب غیرضروری در همه بخش ها اقدام کند.

وزارت نیرو لازم است ابتدا چاه های غیر مجاز در همه بخش ها را تعیین تکلیف کند و پس از آن برداشت از چاه های مجاز را تا سقف رسیدن به حجم آب قابل برنامه ریزی و بصورت پلکانی و طی چند سال تعدیل کند تا کشاورز بتواند در این مدت کشت خود را تغییر و آب موجود را مدیریت و برای ادامه حیات باغ و مزارعش چاره اندیشی کند.

متاسفانه وزارت نیرو بدون رعایت اولویت بندی، بصورت ناگهانی، غیرعلمی و کارشناسی نشده اقدام به تعدیل پروانه چاه های مجاز نموده و علاوه بر آن با کاهش ساعت کارکرد چاه ها با نصب کنتورهای برقی که امکان تعیین حجمی آب را ندارند در عمل جفای مضاعفی را به حقوق قانونی کشاورزان دارای مجوز بهره برداری نموده است.

این وزارتخانه در درجه بعد در یک فرصت زمانی دو تا سه ساله کلیه چاه ها را با نصب ابزارهای اندازه گیری و هوشمند مجهز کند و کنتور حجمی مناسب بر روی چاه ها در همه بخش ها(نه فقط کشاورزی) نصب کند و به کنترل دقیق و جلوگیری از اضافه برداشت های تعیین شده به صورت کارشناسی اقدام نماید.

در این راهبرد به جای چشم بستن به واقعیت ها و نادیده گرفتن نابودی زندگی کشاورزان با یک دستور ناگهانی، باید کاهش حجم آبدهی چاه های کشاورزی را نیز در یک دوره 5 تا 10ساله و به تدریج تا یک سوم کاهش داد. پس از آن در صورت متعادل نشدن سفره های آب زیرزمینی، در گام های بعدی وزارتخانه های مربوطه اقدام لازم را بعمل آورند.

پس باید تغییر و اصلاح مورد نظر تدریجی و پلکانی و در مدت چند سال باشد تا آسیب به ساختار کشاورزی و زندگی کشاورزان منطقه کاشان وارد نشود و امکان رفع عوارض و آسیب های طرح نیز در طول زمان اجرا قابل مدیریت و کنترل باشد.

وگرنه اجبار یک شبه به کاهش برداشت آب از چاه ها در حالیکه درختان و مزارع کشاورزان بعنوان موجوداتی زنده و صاحب حیات تشنه آب باشند از هر نظر اشکال دارد و تعدیل پروانه های چاه های مجاز بدون در دست داشتن آمار واقعی و اجرای سایر موارد مقاومت های مردمی را در پی خواهد داشت و منجر به شکست طرح و آسیب به مردم و وجهه دولت و حتی نظام در نزد صاحبان اصلی آن می گردد.

در حال حاضر این تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی باعث شده بیش از یکهزار هکتار از باغ ها و هزاران هکتار مزارع کشت مناطق و روستاهای کاشان و آران و بیدگل در حال خشک شدن و نابودی باشند و زندگی و معیشت 25 هزار خانوئه کشاورز منطقه در معرض خطر قرار گرفته است.