به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم و به نقل از خبرگزاری تسنیم عباس محدث با اشاره به اسامی دانشگاه‌هایی که هنوز در پرونده بورسیه‌ها به قانون تمکین نکردند، گفت: ضات محترم اجرای احکام تاکنون برای روسای دانشگاه هایی که به قانون تمکین نکرد‌ند از جمله (دانشگاه تهران،کاشان، تربیت مدرس و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی واجتماعی) در اجرای ماده 110 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان مستنکف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای صدور حکم انفصال را کرده است که پس از طی مراحل قانونی از سوی ریاست محترم شعبه، استنکاف روسای این دانشگاه‌ها محرز و منجر به محکومیت انفصال آنها به مدت 5 سال شده است.

وی  افزود: رای محکومیت آنها پس از ابلاغ، مورد اعتراض واقع و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده است.

محدث همچنین در واکنش به اظهاراتی مبنی بر بررسی آرا دیوان در هیئت‌های عالی تجدید نظر جذب اضافه کرد: هر گونه اعتراض و تجدید‌نظر خواهی از آرا قطعی دیوان عدالت اداری، فقط در چارچوب قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان پذیر است نه خارج از آن؛ لذا اظهار نظر پیرامون بررسی آرا دیوان غیر از مراتب فوق، فاقد وجاهت قانونی است.

وی با اشاره به روند قانونی طی شده در پرونده بورسیه‌‌ها تصریح کرد: از بدو رسیدگی معاونت حقوقی وزارت علوم، نماینده حقوقی تمامی دانشگاه‌های طرف شکایت، در متن موضوع خواسته شاکی قرار گرفتند و تمام استدلالهای حقوقی خود را در شعبه بیان و کتبا در پرونده درج کردند ولی در محکمه پذیرفته نشده است، چون دفاعیه را مطابق با قانون ندانسته، لذا در دو مرحله رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر حکم قطعی و لازم الاجراء صادر شده است.

محدث با اشاره به صدور احکام بورسیه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها تصریح کرد: علیرغم پیگیری‌های شعب اجرای احکام جهت اجرای احکام صادره و ادعای وزارت علوم و دانشگاهها مبنی بر اجرای احکام صادره، هنوز شاهد این هستیم که برخی از دانشگاه‌ها حکم را اجرا نکردند و یا به دلایلی (مثل عدم وجود رشته تحصیلی برای تدریس، عدم وجود ردیف استخدامی، عدم طی کردن فرایند جذب و…) از اجرای احکام امتناع کردند.

معاون دیوان عدالت اداری یادآور شد: شعبه رسیدگی کننده، تمامی این موضوعات را به دانشگاه‌های طرف شکایت، پاسخ داده و تاکید کرده است احکام صادره مطابق با قانون صادر شده و می‌بایست اجرا شود.