به گزارش اهل کاشانم، و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، مجوز بهره برداری برای معدن سنگ آهن کامو در کاشان، سال ۸۷ صادر شد، اما ۶ سال بعد یعنی در سال ۹۳، با اعتراض کشاورزان و صدور حکم قضایی حدود بهره برداری از معدن متوقف شد.

آن طور که بررسی‌های شرکت آب و فاضلاب کاشان نشان می‌دهد عملیات اکتشاف، استخراج و باطله برداری معدن سنگ آهن شهر کامو و چوگان باعث تخریب حوضه آبریز، ورود به حریم قانونی چشمه محل و از بین رفتن امکان برداشت از بخشی از مهمترین منبع تامین آب شهر شده است.

افزایش میزان غلظت فلزات سنگین به‌ویژه سرب در آب، پیامد دیگر فعالیت این معدن بوده است. اهالی شهر کامو و چوگان بیش از یک دهه است توقف بهره برداری از معدن سنگ آهن را خواستار شده اند، اما به گفته خودشان زورشان به لابی‌های پشت پرده نرسیده است.

صدور پروانه فعالیت معدن برای ۱۲ سال

محمد سرجوقیان معاون معدن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: معدن سنگ آهن کامو، سال ۸۴ درخواست صدور پروانه اکتشاف داد که سال ۸۶ گواهی کشف برای آن صادر و بعد از ارائه طرح بهره برداری و ضمانت بانکی، در نهایت سال ۸۷ پروانه بهره برداری به مدت ۱۲ سال صادر شد.

به گفته او در زمان شروع به کار این شرکت معدنی با توجه به مخالفت‌ها و با دستور مقام قضایی فعالیت معدن متوقف شد تا بهره بردار پیگیر رفع مسائل زیست محیطی و آب شود.

معاون معدن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  می‌گوید: مشکل محیط زیست در کارگروه تعامل ستاد وزارتخانه صمت مطرح و اعلام شد با توجه به رعایت فاصله معدن با کامو از لحاظ زیست محیطی مشکلی نیست، اما تایید فعالیت معدن منوط به بررسی مشکلات مطرح درباره کیفیت آب است.

سرجوقیان ادامه این روند را اینطور توضیح می‌دهد: شرکت آب منطقه‌ای اصفهان هم اعلام می‌کند اگر بهره بردار معدن فاصله لازم را با حریم چشمه‌ها رعایت کند منعی برای فعالیت آن نیست؛ از سوی دیگر محیط زیست هم اعلام می‌کند استخراج معدن باید بدون انفجار و با بیل مکانیکی باشد.

به گفته او  از سال ۹۳ تا امروز این معدن تعطیل است و برداشت از محل استخراج‌های قبلی است.

قانون، فصل الخطاب فعالیت معدن است

محمد شریف زارعی فرماندار ویژه کاشان به خبرنگار ما گفت: نشست‌های متعددی برای بررسی موضوع معدن کامو برگزار شده که یکی از آن‌ها جلسه‌ای است که دو ماه پیش به میزبانی قمصر برگزار و به بهره بردار یک ماه فرصت داده شد فعالیت معدن را متوقف کند تا تصمیمات کارشناسی در شورای معادن استان گرفته شود.

به گفته او  ۱۲ تیر در نشست شورای معادن استان، گزارش صد صفحه‌ای شرکت آب منطقه‌ای ارائه و سخنان طرف‌های ذیربط شنیده و بنا شد کیفیت آب بار دیگر سنجش شود.

فرماندار ویژه کاشا‌ن می‌گوید: کارشناس شرکت آب منطقه‌ای، فعالیت معدن را به این نکته مشروط کرده که برداشت دست کم پنج متر بالاتر از مرکز چشمه باشد.

زارعی می‌گوید: نظر شورای معادن این بود که اگر بهره‌بردار شروط کارشناسی را رعایت کند می‌تواند به فعالیتش ادامه دهد، اما کار کارشناسی مجدد نیز ضروری است.

او می‌گوید: نگرانی به حق مردم به ویژه در مورد آلودگی آب، کم شدن منابع آبی و کشاورزی نگرانی من هم هست، اما از طرفی باید دید با اکتشاف و حفاری معدن مشکلی برای آب منطقه اتفاق می‌افتد یا خیر؟

به گفته فرماندار ویژه کاشا‌ن، پرونده هنوز باز است و معدن‌دار باید به نتیجه کار کارشناسی، هر چه که باشد، تمکین کند، چون قانون فصل الخطاب است.

صدور پروانه فعالیت معدن بدون کار کارشناسی

ماشاءالله ابوترابی رئیس نخستین دوره شورای اسلامی شهر کامو در گفتگو با خبرنگار ما گفت: معدن سنگ آهن کامو در ارتفاع سه هزار متری منطقه بناب، سرچشمه رودخانه کبیرکامو با فاصله حدود ١٥٠٠متری از رصد خانه ملی ایران واقع شده و معتقدم عرصه اعجاب انگیز٥٤٠ هکتاری، بدون کار کارشناسی و طی تشریفات قانونی و تخصصی، به بهره بردار واگذار شده است.

او می‌گوید: استخراج دقیقا روی منابع آبی آغاز شد به نحوی که بیل مکانیکی به جای خاک آب برداشت می‌کرد و سبب جابجایی و تغییرات گسترده در مسیر‌های حرکت آب و حتی در برخی مواقع قطع آب شد که اعتراض گسترده اهالی منطقه را در سال‌های ٩٢ و٩٣ درپی داشت.

به گفته رئیس نخستین دوره شورای اسلامی شهر کامو، منطقه‌ای که معدن در آن فعالیت می‌کند منبع اصلی تامین آب جمعیتی ۱۵ هزار نفری و تغذیه حوضه آبریز محل است.

معدن سنگ آهن کامو از شمال به قمصر، از شرق به کامو وچوگان و جوشقان، از غرب به برزک و از جنوب به روستای آذران محدود می‌شود.

ابوترابی می‌گوید: این معدن، به تایید مکاتبات محرمانه و غیرمحرمانه فرمانداران دوره‌های مختلف، کارشناسان و مدیران ادارات مرتبط از جمله امور آب، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست سبب بروز خسارت برای منطقه بوده، اما نمی‌دانیم چه قدرتی در پسِ کار هست که فعالیت معدن را به صورت واقعی متوقف نمی‌کند؟

تخریب منابع آبی منطقه در پی فعالیت معدن

فرود اربابیان کنشگر اجتماعی به خبرنگار ما گفت: از همان اواخر دهه ۸۰، فعالیت معدن سنگ آهن کامو روی منابع آب کشاورزی و آشامیدنی، با اعتراض مردم مواجه و مشخص شد ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست هم با فعالیت آن مخالف هستند.

او گفت: این اعتراض‌ها حتی در قالب گزارشی تصویری در بخش خبری پخش شد و پس از آن دو بار در دولت‌های دهم و یازدهم دستور تعطیلی معدن صادر شد.

این فعال اجتماعی می‌گوید: تمام مسئولان مرتبط، قول دادند پس از سپری شدن زمان اولیه مجوز، پروانه بهره برداری معدن تمدید نخواهد شد، بنابراین مردم و کشاورزان هم به این قول اعتماد و مطالبه خود را پیگیری نکردند.

به گفته اربابیان، اما معدن دار احتمالا با رانت اطلاعاتی در زمان تغییرات مدیریتی کشوری و استانی، اقدام به پیگیری مجوز از طریق دادگستری کاشان کرد که متاسفانه، محیط زیست و امور آب با تمدید مجوز فعالیت معدن به صورت مشروط موافقت کردند و این در حالی است که از هیچ یک از معارضان حقیقی و حقوقی قبلی و فعلی استعلام نشد، حتی از مجموعه مدیریتی رصدخانه ملی که طبق مصوب هیئت دولت تا شعاع ۲۰ کیلومتری آن نباید آلایندگی نوری و محیطی وجود داشته باشد.

او می‌گوید: فعالیت معدن سنگ آهن روی قنات کاهدان و طرح‌های آبخیز و آبخوان داری منطقه، سبب نابودی دو حلقه چاه آن و کاهش آبدهی قنات شده و تغییر مسیر آب کشاورزی منطقه و قنوات پایین دست را در پی خواهد داشت.

سکوتی که به رضایت تعبیر شد

این کنشگر اجتماعی معتقد است  اداره منابع طبیعی به نامه استعلام سازمان صمت در مهلت مقرر پاسخ نداده، چون اگر جواب می‌داد به‌طور قطعی جواب، منفی بود، اما سکوت این اداره، طبق قانون مثبت تلقی و به تجاوز معدن به منابع طبیعی منطقه منجر شده است.

بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن (اصلاحی ۲۲ آبان ۹۰)، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مکلف هستند حداکثر تا دو ماه به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور پروانه اکتشاف در موارد حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سد‌ها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سد‌ها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع، حریم اماکن مقدس و ابنیه تاریخی، حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیرو‌های مسلح، پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده و حوزه‌های دارای مواد پرتوزای بیش از حدمجاز پاسخ دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه اکتشاف را حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می‌کند، بنابراین اعلام نکردن نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مرتبط تلقی می‌شود.

صدای نابودی تمدن کامو شنیده می‌شود

علی خالویی فعال محیط زیست به خبرنگار ما گفت: چشمه‌های آب آشامیدنی و کشاورزی جوشقان‌قالی، کامو، چوگان، الزگ، قهرود، جوینان، جهق پایین و زنجان‌بر با فعالیت معدن رو به نابودی می‌رود و این تهدیدی برای تمدن «کامو» و «جوشقان قالی» است.

به گفته او، باغ‌های انگور، بادام‌های کوهی، گون‌زارها، رویشگاه کلاه میرحسن، چوبک، تنگرس همچنین زیستگاه گونه‌های مختلف پرندگان، پستانداران و خزندگان حیاتشان با منابع آبی منطقه گره خورده است.

این کنشگر محیط زیست می‌گوید: تنها در مراتع ییلاقی بخش قمصر، دست کم ۳۵۰ خانواده مرتعدار، حدود ۹۴۰۰ واحد دامی دارند که به طور متوسط حدود ۴۰۰ تن گوشت را سالیانه به سفره‌های هموطنان می‌رسانند و این تولید، به جز انواع لبنیات، پشم، پوست و چرم است.

خالویی می‌گوید: سزاوار نیست این چنین سرمایه‌های طبیعی خود را از بین ببریم.

صراحت گزارش‌ها درباره زیان بار بودن فعالیت معدن کامو

اکبر مومن وکیل پایه یک دادگستری که وکالت مردم و کشاورزان کامو در پرونده معدن سنگ آهن کامو را برعهده دارد به خبرنگار ما گفت: معدن، سال ۹۲ و پس از اعتراضات مردمی تعطیل شد، اما سال ۹۹ شرکت دیگری که معدن را خریداری کرده بود، مجوز از سرگیری فعالیت آن را از شورای عالی معادن استان اصفهان با دو شرط اعلام موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان دریافت کرد.

او می‌گوید: هر دو دستگاه اجرایی، وجود این معدن را برای حفظ کیفی و کمی منابع آبی و محیط زیست منطقه مضر دانستند و مدارک آن نیز موجود است از جمله گزارش هفت صفحه‌ای شرکت آب منطقه‌ای در تیر ۱۴۰۰ که در آن اعلام شده فعالیت معدن، سفره‌های آب زیرزمینی، چشمه‌سار‌ها و قنوات را از بین می‌برد.

وکیل کشاورزان پرونده معدن سنگ آهن کامو می‌گوید:  اما سازمان صمت استان با وجود مخالفت صریح آب منطقه‌ای و محیط زیست، مجوز فعالیت مجدد معدن را به قید دو شرط صادر کرده که از این اقدام به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ابطال این مصوب و پس از آن صدور دستور تعطیلی معدن تا تعیین تکلیف نهایی را خواستار شدیم.

ادامه فعالیت معدن سنگ آهن با وجود صدور دستور تعطیلی

مومن می‌گوید: دستور موقت تعطیلی معدن فروردین ۱۴۰۱ صادر و به معدندار هم ابلاغ شد که او بی توجهی کرد؛ سازمان صمت نیز در پاسخ به اعتراض ما اعلام کرد تکلیف قانونی خود را برای ابلاغ حکم انجام داده است.

به گفته او، با وجود اعتراضات مردمی، معدندار، دستور لغو رای دیوان عدالت اداری را به صورت غیرقانونی گرفت و سازمان صمت هم که متوجه پیگیری قانونی مطالبات مردم شد نشستی را در کاشان برگزار و شرکت آب منطقه‌ای هم شرکتی دانش بنیان را به عنوان مشاور برای تهیه گزارش از وضع کمی و کیفی آب منطقه معرفی کرد که مشخص شد این شرکت هیچ فعالیت آبی در کارنامه اش نیست.

وکیل مردم در پرونده معدن سنگ آهن کامو می‌گوید: در گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای مشاور، به صراحت اعلام نشده که فعالیت معدن برای منطقه مضر نیست و سوال اینجاست وقتی که کارشناسان آب منطقه‌ای و محیط زیست به صراحت فعالیت معدن را زیان بار می‌دانند چه نیازی به ورود مشاور هست؟

مومن می‌گوید: نشست قمصر با توجه به اعتراضات مردمی نتیجه‌ای نداشت و تصمیم گیری به نشست شورای معادن استان موکول شد و با اینکه در حرکتی عوام گرایانه معدن را تعطیل اعلام، اما معدندار را به استفاده از دپو (فرآوری ذخیره برداشت شده قبلی) مجاز کردند در حالی که معدن سنگ آهن اصلا نیازی به عملیات فرآوری ندارد.

به گفته او، معدندار بار دارای ناخالصی را از معادن دیگر به منطقه می‌آورد و با کاری صوری، بر فعالیت استخراجی خود سرپوش می‌گذارد.

برگزاری نشست شورای معادن استان وجاهت قانونی ندارد

این وکیل دادگستری می‌گوید: در شورای معادن استان، فقط رئیس شورای شهر کامو شرکت کرد و بنده در اعتراض به صلاحیت نداشتن شورا برای رسیدگی به این مسئله، در آن شرکت نکردم؛ چون پرونده در شعبه دهم دادگاه دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.

مومن می‌گوید: البته نشست شورای معادن استان اصفهان نیز مصوبی نداشت و فقط تنفسی دو ماهه تا صدور رای دیوان عدالت اداری دادند.

به گفته او، اداره آبفای کاشان، ۲۸ خرداد امسال در نامه‌ای به صراحت اعلام کرده: «نتایج آزمایش‌های چندین ساله نشان از افزایش میزان غلظت فلزات سنگین به‌ویژه سرب در آب منطقه دارد و بر اساس آخرین نمونه گیری، غلظت سرب بالاتر از حد مجاز است.»

وکیل مردم در پرونده معدن سنگ آهن می‌گوید: آلودگی آب نه تنها مردم کامو را درگیر می‌کند بلکه سلامت ساکنان دشت‌های وسیع میمه، وزوان، گلپایگان و سفره‌های زیرزمینی تمام کوه کرکس را که منبع آبی منطقه است تهدید می‌کند.

مومن از مسئولان سازمان صمت استان اصفهان خواست دست کم به مصوبه خود پایبند باشند و وقتی متولیان منابع آبی منطقه فریاد می‌زنند وجود معدن برای منابع آبی منطقه زیان بار است، تعطیلی معدن سنگ آهن کامو را اعلام کنند.

سال هاست که جدال میان ثروت و طبیعت وجود دارد؛ سرمایه دارانی با استخراج مواد معدنی، محیط زیست را به نابودی می‌کشانند و سبب خسارت‌های مادی و معنوی برای اهالی منطقه می‌شوند؛ قانون در ظاهر به نفع مردم و طبیعت حکم می‌دهد و در عمل آنچه که بهره بردار معدن می‌خواهد می‌شود. در این چالش مداوم، شاید اگر نظر کارشناسی لحاظ و قانون، جدی‌تر شود و منافع بلند مدت بر سود کوتاه مدت برتری یابد، گره‌ای باز شود.

گزارش: حرمت سادات متولی – باشگاه خبرنگاران جوان