- شناسه خبر : 19019
به بهانه نامهنگاری شورای شهر برای پایان فعالیت شهردار کاشان؛
یک بام و دو هوای شورای شهر کاشان برای شهردار!
در برگی دیگر از عملکرد زرین! دوره ششم شورای اسلامی شهر کاشان در نامه ای خطاب به احمد وحیدی وزیر کشور با امضای علی هاشمی طاهری رییس این شورا که در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ به ثبت دبیرخانه شورای شهر کاشان رسیده است؛ رییس شورا به بهانه عدم سکونت خانواده شهردار کاشان در این شهر خواستار خاتمه فعالیت نامبرده شده است!
به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، درباره اینکه در شهر بی رمق کاشان چگونه یک نامه اداری کمتر از یک روز در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده است، حتما علت و معلول هایی دارد که در این نوشتار نمیگنجد و لازم است که اعضای دوره ششم شورای شهر کاشان و شخص رییس آن پاسخگوی آن در نزد افکار عمومی و مراجع ذی صلاح باشد ولی ابهامات و سوالاتی درباره این نامه شورای اسلامی شهر کاشان وجود دارد که امیدواریم برای مردم پاسخی قانع کننده داشته باشند.
۲۰ ماه از فعالیت دوره ششم شورای اسلامی شهر کاشان می گذرد و این سوال در اذهان تداعی می شود مگر نباید عدم بررسی فقدان شرایط احراز شهردار با موضوع تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون شوراها بر اساس فرآیند قانونی و اداری ابتدا در صحن علنی شورا مطرح و پس از رای گیری بین اعضا و تصویب به کمیته تطبیق واقع در فرمانداری ابلاغ شود و حتی اگر قرار باشد موضوعی با این درجه اهمیت به شخصی مثل وزیر کشور منتقل شود این نامه باید پس از مراحل فوق از طرف فرماندار یا استاندار باشد پس شورای شهر و شخص رییس آن چگونه خود شخصا اقدام به این عمل کرده اند و اگر این موضوع در صحن علنی شورای شهر مطرح شده است چه زمانی تصویب شده است؟!
البته ایننوعنامه نگاری در شورای شهر ششم مسبوق به سابقه است و چند ماه قبل شنیده شده بود که رییس شورای شهر کاشان با اعتماد به نفسی مثال زدنی نامه ای به رییس جمهور نوشته و خواستار برکناری «سیدرضا مرتضوی» استاندار اصفهان شده است که اگر این موضوع صحت داشته باشد باید از آقای هاشمی طاهری که سابقه پنج دوره حضور در شورای شهر را دارد پرسید تاکنون این گونه نامه ها برای برکناری این و اون چه دستاوردی برای مردم کاشان داشته است؟!
سوای این موضوعات آیا اعضای شورای اسلامی شهر کاشان و شخص رییس آن فکر نکرده اند که وزیر کشور این سوال را از خود و اطرافیان خود نخواهد کرد که کاشان چه شهری است که اعضای شورای شهر آن فردی را به من برای انتصاب شهردار پیشنهاد می کنند، من حکم را می زنم حال به هر دلیل که نخواهند با او کار کنند به جای طی مراحل مرسوم و اداری مانند استیضاح و طرح سوال در صحن شورای شهر به من نامه می زنند و خواستار عدم فعالیت وی می شوند؟!
آیا رئیس شورای شهر با این سابقه طولانی در شورا این را نمی داند که قانون گذار این موارد را در آییننامه خود پیش بینی کرده که شهردار پس از انتصاب حداکثر ظرف مهلت یک ماه باید نسبت به اسکان در شهری که تصدی شهرداری آن را بعهده گرفته است اقدام نماید، حال از اعضای شورای شهر دوره ششم که خود یک ارگان نظارتی هستند باید سوال شود در این مدت حدود ۲۰ ماه از انتصاب ایشان چرا این بحث مطرح نشده است؟
طبق نامه منتشر شده در فضای مجازی به تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۴۰۱ علی هاشمی طاهری، رئیس شورای شهر کاشان ماموریت شهردار را با حفظ جایگاه سازمانی ایشان از دانشگاه تهران (هیات علمی و انجام وظیفه قانونی این پست) درخواست می نماید، معنی این مکاتبه این است که شورا خود پذیرفته که ایشان همزمان به فعالیت های دانشگاهی خود مبادرت ورزیده و شهردار هم باشد!
سوال دیگری که مطرح است چرا در مدت ۲۰ ماه فعالیت شهردار، شورای شهر به عنوان یک ارگان نظارتی هیچگونه تذکر شفاهی و یا کتبی مبنی بر فقدان شرایط سکونت به شهردار نداده است؟ آیا این موضوع خود تاییدی بر کوتاهی نقش نظارتی شورای شهر نیست؟
بر اساس شنیده در فرودین ماه امسال شورای شهر نامه ای به شهردار کاشان در خصوص وضعیت سکونت خانواده اش ارسال می کند که ایشان هم بلافاصله پاسخ می دهند که نظر شورا را تامین و در خصوص اسکان همسر و فرزندان خود اقدام میکند، آیا اگر مشکل شورای شهر تنها سکونت خانواده شهردار است، آیا این کار نیاز به ارسال نامه به وزیر کشور داشت و اینکه در صورتی که شهردار بتواند نظر اعضای شورا درباره سکونت خانواده اش را جلب کند، شهردار کاشان در مسئولیت خود به فعالیتش ادامه خواهد داد؟
و نکته دیگر این است که اشاره بخشنامه سازمان شهرداری ها و… که در اسفندماه سال گذشته به شهرداری ها ابلاغ گردیده و در نامه رییس شورا به وزیر کشور بدان اشاره گردیده است ،اصلاحات صورت گرفته در ماده ۳ قانون شرایط احراز شهرداران است و ارتباطی با ماده ۵ ندارد که رئیس شورای شهر به این قانون اشاره کرده است.
حال سوالی که در اذهان عمومی شهروندان نقش بسته است چرا شورای شهر در مدت ۲۰ ماه درباره عدم سکونت خانواده شهردار در کاشان سکوت کرده و یا حتی تذکری هم نداده است، آیا این موضوع تخلف ارگان نظارتی شورای شهر کاشان نبوده است؟ و امروز که شورای شهر در اقدام نظارتی خواهان خاتمه فعالیت شهردار کاشان بر اساس این مورد است، کدام ارگان باید نسبت به کوتاهی های شورای شهر کاشان درباره بی توجهی به نقش نظارتی شان ورود کند؟