در پی انتشار خبر محکومیت شهرداری کاشان در پروژه پارکینگ تجاری چارسو با حکم دادگاه تجدیدنظر در روز جمعه دهم بهمن در رسانه اهل کاشانم ، مرکز ارتباطات شهرداری کاشان جوابیه ای برای این رسانه ارسال نمود که با وجود ادعاهای نادرست شهرداری در این جوابیه طبق قانون مطبوعات آن را منتشر کرد.

رسانه اهل کاشانم در خبر خود متن حکم دادگاه تجدید نظر که تایید حکم بدوی بود را عینا منتشر کرد ولی شهرداری کاشان در جوابیه خود مدعی است رای دادگاه ارتباطی به شخصیت حقوقی شهرداری ندارد! که این نوع اطلاع رسانی تحریف افکار عمومی از واقعیت حکم است.

متهم ردیف اول این دادنامه که به رفع تخلف و جبران خسارت محکوم شده است، معاونت حمل و نقل شهرداری است، مگر این معاونت جدا از ساختار اداری شهرداری است که شهرداری خود را مبرا از حکم صادره می داند، دوم آنکه شهرداری، خود جزو متهمین این پرونده است، مگر در دادنامه جایی از تبرئه شهرداری صحبتی به میان آمده که شهرداری ذوق زده شده است؟

شهرداری در جوابیه مدعی است عنوان مجرمانه تخریب ، خلاف واقع است، در حالی که در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۶۵۸۱۰۱۴۴۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو کاشان صراحتا عنوان‌شده “مجریان طرح (متهمین) در جلسه دادرسی به تخریب خانه مقدم در اثر عدم رعایت صحیح ضوابط اقرار ضمنی کرده زیرا مجبور به مقاوم سازی یا بازسازی بخشی از خانه مقدم شده اند.” بر این اساس اهل کاشانم قضاوت درباره ادعاهای واهی شهرداری را به افکار عمومی می سپارد.

در ادامه جوابیه، متاسفانه شهرداری در ادعایی دیگر مدعی است عنوان دو خانه تاریخی خلاف واقع است، این در حالیست که در حکم تجدیدنظر به تخریب خانه مقدم و تزلزل خانه تاریخی وثقی عینا اشاره شده است.

در پایان، شهرداری کاشان پایگاه خبری اهل کاشانم را در صورت عدم انتشار جوابیه، تهدید به پیگیری قانونی کرده است، کاش شهرداری بداند اهل کاشانم وفق همان قانونی که شهرداری بدان استناد کرده است می توانست با توجه به مستندات موجود، جوابیه سراسر نادرست شهرداری را منتشر نکند ولی با انتشار آن قضاوت را به افکار عمومی واگذار کرد.

در پایان امیدواریم شهرداری کاشان با رعایت ضوابط و قوانین میراث فرهنگی در حفظ و صیانت از آثار تاریخی کاشان گام بردارد و میراث فرهنگی کاشان نیز به عنوان متولی و نهاد مسئول و یکی از شاکیان پرونده به سکوت تعجب برانگیز خود پایان دهد و در یک نشست خبری از روند پیگیری این پرونده و حکم صادره و سرانجام این پروژه اطلاع رسانی لازم را به شهروندان ارائه کند.