فرصت مغتنمی‌ست تا به بهانه‌ی «شروع برداشت گل‌محمدی در دشت کاشان» به بررسی جایگاه گلاب، بپردازیم. 

«برداشت گل محمدی» در دشت کاشان از ابتدای فروردین ویا حتی اواخر اسفندماه در مزارع دشت، تا اواخر تیرماه در ارتفاعات آزران و کامو ادامه دارد. 

خردادماه ۱۴۰۱ «روزنامه دنیای اقتصاد» آورده ست: «تنها گلاب تولیدی کاشان سالانه بالغ بر ۲۰ میلیون لیتر است، در کنار تولید ۱۳۰۰ لیتر اسانس». 

این‌که این میزان گلاب حاصل مصرف چه میزان از «منابع آب مجازی» دشت کاشان است و  این‌که این میزان آب مجازی چقدر می‌تواند به تولید یک محصول باکیفیت‌تری کمک کند تا در بازارهای جهانی مقبول‌تر واقع شود، مثل «اسانس تام»؛ بماند. موضوعی که هدف نگارش ما نیست. 

موضوع اما اینجاست، آیا این حجم تولیدات گیاهی خاصه گلاب در اقصا نقاط کاشان از «استانداری واحدی» پیروی می‌کند؟ 

اگر خیر، چرا و اشکال از کجاست؟ 

مسئول تدوین و پیگیری «استانداردسازی گلاب کاشان» بر عهده‌ی کدام مرکز مطالعاتی، اجرائی، دانشگاهی یا پژوهشی‌ست؟

اگر هم استانداردی وجود دارد، آیا راهکارهای بر اجرا و بقای آن هست؟ 

سه چالش پیش‌روی تولیدات گیاهی کاشان است:

۱-فقدان مراکز تحقیقاتی کشاورزی 

٢-فقدان استانداردهای واحد

٣-سوءاستفاده از محصولات تغلبی و بالطبع ناتوانی کسب بازارهای جدید و جهانی و محصولات با کیفیت و مرغوب 

۱-متأسفانه در نبود مراکز تحقیقاتی و پژوهشی پویا، قوی، هم‌چنین در کنار  تعطیلی خودخواسته، غیرکارشناسی و گل بخودی مراکز تحقیقاتی همچون «ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی» در میدان بسیج و تبدیل آن به «باغ گیاه‌شناسی کاشان» ، صدمات جبران‌ناپذیری است که شاید سالیان سال بر دوش هم فارغ‌التحصیلان دانشگاه و هم تولیدکنندگان و فعالان عرصه‌ی تولیدات عرقیات و گلاب کاشانی سنگینی می‌کند. 

اگر حضور واقعی و قابل لمس این‌گونه مراکز مابین تولیدکنندگان احساس می‌شد، قطعاً  «گلاب کاشان» در هزارتوی مشکلات خود نمی‌ماند و خود را در جوامع جهانی پیدا می‌کرد، جایگاهی که نام و نشان درخوری از آن یافت نمی‌شود. 

عدم حضور مؤفق و کم‌فروغ بخش دولتی در نقش رهبری بهبود کیفیت و فرآوری محصولات گیاهی همچون گلاب‌؛ سال‌هاست،  «تولیدکنندگان عرقیات گیاهی» را سردرگم دارد. 

شاهد مدعای ما، مثال‌های‌ست: از  «قیمت‌گذاری دستوری گل» تا عدم  «استانداردسازی‌های گلاب» ، و دیگر عرقیات گیاهی، تا «تغییر الگوی کشت». 

ردپای عدم پشتوانه‌ی بخش دولتی و حمایت‌های معنوی، در بهبود کیفی محصولات کشاورزی حتی تا صادرات‌های ناموفق و عودت محصولاتی که از «ترکیبات نامناسب و نامیمون کود و سموم شیمیایی» بهره جسته نیز، مشهودست. 

اینجاست که هم تولیدکننده‌ی بیچاره ، هم فرآوری‌کننده و هم مصرف‌کننده، همه باهم می‌سوزند. 

و در نهایت بازنده‌ی اصلی کسی نیست بجز، دولت! 

۲- دوم این‌که گویا «سازمان ملی استاندارد ایران» دستورالعملی برای «استانداردسازی گلاب» در سال ۱۴۰۰، تدوین می‌کند. 

به زعم کارشناسان، نه تنها هیچ‌گاه نتایج این استانداردسازی، نتوانسته نقش مثبتی برای فعالان این بخش بازی کند که هیچ، حتی  «باعث رونق تولیدات محصولات تقلبی» در بازار نیز شده است. 

و اینجا اما برخی شیطنت‌ها هم راهشان را پیدا می‌کنند، دست به دامان ترکیباتی تقلبی هم‌چون «فنیل‌اتیل‌ا‌لکل» می‌شوند. تا کل زنجیره‌ی تولید گلاب و عرقیجات را به تباهی کشانند. 

تناقضات «دستورالعمل استانداردسازی گلاب به شماره ۵٧۵٩ سازمان ملی استاندارد»، میزان همین ترکیب در گلاب است. 

درصد میزان این ترکیب، راه را برای سوء‌استفاده‌ها و زمین‌زدن صنعت گلاب کاشان سال‌هاست هموار کرده و می‌کند. 

حالا بماند چرا در این چندین دهه، تولیدکنندگان کاشانی‌، نه تنها هيچ‌گاه به فکر بهبود و تنوع محصولات تولیدی از گلاب به سمت اسانس‌ها نشدند، و این شاید، خود یا نشان از عدم بلوغ ذهنی تولید‌کنندگان این حرفه باشد یا عدم حمایت بخش دولتی از ایشان، که البته دومی مشهودتر، می‌نمایاند. 

«اسانس‌ها و صادرات‌شان» می‌توانند در ارزآوری و خلق ثروت به مراتب بهتر از گلاب باشند. 

اگر استانداردسازی‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی، شتاب گیرد، 

بهبود یابد، 

به کمک تولیدکنندگان آید، 

دست متخلفان را کوتاه کند، 

هم به اقتصاد کشور کمک کرده، 

هم عودت محصولات تولیدی‌مان را مثلا از آلمان کمتر می‌کند.