پایگاه خبری اهل کاشانم؛باقری نصرابادی_ صبح زود به همراه دوستم راهی روستای بارونق شدیم. پدر ایشان هم که از دامداران و بهره‌برداران سنتی در این روستا بوده، همراهمان بود و فرصتی برای صحبت شکل گرفت. این روستا حدود 5000 هکتار مرتع در حریم اطراف خود دارد که از نوع قشلاقی است و ظرفیت خوبی برای چرای دام در فصل سرد است. همچنین بیش از 120 گونه گیاهی که برخی از آنها شناخته شده است و کاربرد دارویی دارد. طبق قانون اداره مراتع روستایی که در حریم آن قرار دارد در اختیار شوراهای روستایی است. اتفاقاتی که برای این مرتع و دامداران آن رخ داده یکی از پرونده‌هایی است که در خصوص مراتع روستایی کشور با آن دچار هستیم.

در جاده اصلی از کنار روستای بارونق گذشتیم و در سه راهی به سمت مراتع که الان کارخانه سیمان در مرکز آن قرار دارد وارد شدیم. برای ورد به جاده خاکی که پشت کارخانه سیمان است، گیت «ورود ممنوع» نصب شده است.

محمدحسین پیاده شده و بدون توجه به نگهبان کارخانه، گیت را باز کرد. در همین حین بود که صدای نگهبان از دور بلند شد. خوب شد که حاج آقای بارونقی که دامدار اصلی اینجا بوده همراهمان بود. و الا باید برمی‌گشتیم.

برای روشن شدن سابقه بهره‌برداری از این مرتع توسط دامداران روستا همین بس که اینجا دربردارنده چندین آغل یا به قول خودشان «کنده» است. کنده‌هایی که در دل کوه و با دست حفر شده و سابقه 800 ساله دارد. و حتی برخی از آنها گنجایش نزدیک 1000 گوسفند دارد.

داستان به اوایل دهه هفتاد برمی‌گردد. در برهه‌ای که هنوز حاج آقای رمضانعلی بارونقی و چند دامدار دیگر در این روستا که مالکِ عرفی این مراتع بوده و هنوز پروانه بهره‌برداری یا سند رسمی دیگری نداشتند، متوجه می‌شوند که تحرکاتی برای احداث کارخانه شروع شده است.

موضوع را پیگیری کرده و متوجه می‌شوند در یک تبانی بین مسئولین کارخانه سیمان و شورای روستا، برای 4 دامدار از روستای دیگر نسبت به مراتع روستای بارونق پروانه چرا صادر می‌شود. و بعد طی یک سند دیگر، آن 4 دامدار حق بهره‌برداری از مراتعی را که به اسم آنها ثبت شده به کارخانه سیمان واگذار می‌کنند. پیدا کنید پرتقال فروش را!

به همین سادگی و با عنایت شورای روستای بارونق، مراتع از دست بهره‌برداران اصلی آن خارج می‌شود. الان بیش از 20 سال است که دوندگی برای احقاق حق شرعی و قانونی این دامداران ادامه یافته است. سال 89 دادگاه تجدید نظر به نفع آقای بارونقی حکم داده است تا نزدیک 3000 هکتار برای ایشان آزادسازی شود. ولی هنوز این حکم اجرا نشده است.

طبیعی است که کسی یا کسانی که زر و زور را در اختیار دارند، زیربار این حکم نروند. اما مصیبت اصلی زیر سر همان شورایی است که قرار بوده مدافع منافع روستا ومردم آن باشد. ولی حالا مدافع منافع شخصی خود هستند. و به قولی «از ماست که بر ماست». حالا بحث آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از کارخانه، تخریب‌های فراوان مراتع و کوه‌های اطراف آن در جای خود باقی است. ولی انگار مدافعین محیط‌زیست هم به خواب رفته یا اینکه …!

شوراهای روستایی شکل گرفته بود تا جایگزین سنت ریش سفیدی یا انواع نظام تعاون سنتی در روستا باشد. این نهاد برآمده در سال‌های پس از انقلاب قرار بود برخی آسیب‌ها را با رویکردی عادلانه و جمع‌گرایانه رفع کند و فضایی برای تعاملی هم‌افزا جهت حل مسائل روستا باشد. ایده خیلی خوبی بود که از اصل خود فاصله زیادی گرفت. «از قضا سرکنگبین صفرا فزود».