به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، شهرداری کاشان با استناد به مصوبه مورخ 1398/4/11 که به منظور وحدت رویه در نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری تدوین گردیده بود، مبادرت به اخذ عوارض تفکیک برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع به میزان 43/7 از کل عرصه می نمود.

شهرداری کاشان با استناد به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و افزودن کلمه (کمتر و) در کنار (بیشتر از ۵۰۰ متر مربع) اقدام به اخذ وجوه غیر قانونی از شهروندان کاشانی برای ارائه مفاصا حساب (تسویه) می نمود‌. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات شهرداری کاشان، این صورتجلسه را خلاف قانون تشخیص و ابطال نمود.

طبق این مصوبه داخلی شهرداری برای املاکی که قبل از سال ۹۰ موفق به اخذ سند گردیده بودند ۲۵ درصد عوارض به عنوان مشاع اخذ و بعد از سال ۹۰ مجموعا 43/7 درصد عوارض با قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری دریافت می شد.

با شکایت “علیرضا اقبالیان” وکیل دادگستری، مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع ابطال و خلاف قانون تشخیص داده شد..

در رای دیوان عدالت اداری که در تاریخ 20 فروردین 1401 صادر شده، آمده است: با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان اداری از جمله رای شماره 315 – 1396/4/13 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی واعیانساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین صورتجلسه مورخ 11/4/ 1398 شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیکی و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر 500 متر مربع می شود، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  1392 ابطال می شود.