ساخت و ساز در حریم زیارت سلطان عطابخش با وجود داشتن کاربری سبز و قوانین بازدارنده در قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و‌ تایید شورای نگهبان که در تیرماه سال  ۹۸ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد از مواردی است که نیازمند ورود نهادهای نظارتی و بازرسی است.

در دی ماه سال ۹۹ بود که باغ موسوم به ارباب تفضلی در مجاورت زیارت سلطان عطابخش با وجود تلاش های هیات امنا زیارت و مردم برای حفظ آن و الحاق به توسعه زیارت سلطان عطابخش پس از قلع و قمع درختان ۸۰ ساله و تخریب بناهای موجود در باغ به یک زمین بایر تبدیل شد تا شاهد یک سوداگری در شهر کاشان باشیم.

اعلام نظر کارشناس میراث فرهنگی مبنی بر فاقد ارزش تاریخی این باغ قدیمی در بافت تاریخی مجوزی بر تخریب سریع آن شد و با وجود نامه نگاری ها از سال ۸۱ مبنی بر حفظ آن برای توسعه زیارت سلطان عطابخش و داشتن کاربری فضای سبز به گونه ای تخریب شد که سوال و ابهامات زیادی ایجاد کرد.

تخریب ناگهانی باغ و تبدیل آن به ۲۰ قطعه با متراژهای غیرقانونی بدون مجوز شهرداری و فروش آن به مردم در حالی انجام شد که بر اساس ضوابط میراث فرهنگی تفکیک در حریم آثار تاریخی ممنوع است.

پس از تخریب باغ تفضلی آنچه که شاهد بودیم ورود میراث فرهنگی که خود بر عدم بی ارزش بودن تنها با نظر یک‌ کارشناس حکم داده بود و قراردادن دال های بتونی برای جلوگیری از ساخت و سازها توسط شهرداری بود که خود بیشترین منفعت از تخریب این باغ را داشت ولی ساخت وساز بدون پروانه در آن انجام شد.

با وجود قانون مبنی بر اینکه هرگونه ساخت و‌ساز بدون مجوز در حریم‌ آثار تاریخی باید قلع قمع شود در کمیسیون ماده ۱۰۰ کاشان رای به  جریمه متخلفین و ساخت و‌ساز داده شد تا بدین وسیله این ساخت و سازها حتی با عدم رعایت ارتفاع در بافت تاریخی ادامه یابد تا  مرزهای بی قانونی در شهر جا به جا شود.

حال سوال این است چرا میراث فرهنگی برای حفظ این باغ هیچگونه تلاشی نکرد؟ چرا شهرداری با وجود آگاهی از کاربری سبز مانع تخریب و‌ قطعه بندی غیرقانونی آن نشد؟ چرا در ماده ۱۰۰ با وجود قانون صریح قلع وقمع ساخت وساز غیرقانونی در حریم آثار تاریخی رای به نفع متخلفین داد؟ چرا پیگیری های مردمی و مکاتبات آنها به نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تخلفات بی نتیجه ماند و سوالات زیادی که باید فرمانداری، میراث فرهنگی، شهرداری، راه و شهرسازی و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ کاشان که نهاد قضایی هم یک نماینده دارد به آنان پاسخ دهند.