بسمه تعالی

مدیرمسئول محترم پایگاه خبری اهل کاشانم

با سلام و احترام

به دنبال درج مطلبی با عنوان «شهردار موظف به اجرایی کردن رای دادگاه درباره موسسه عمران سیلک شد» در آن پایگاه خبری، که ممکن است شائبه‌‌ای را مبنی بر عدم اهتمام لازم شهرداری برای احقاق حق شهروندان ایجاد کند، پاسخ ذیل برای تنویر افکار عمومی ارسال می‌گردد؛ لذا شایسته است وفق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج کامل و دقیق جوابیه در آن رسانه، اقدام مقتضی صورت پذیرد:

چنانچه در توضیحات مکتوب شهردار به شورای اسلامی شهر طی نامه 44/22647 مورخ 98/8/16 گزارش شده، دادنامه شماره 970219 مورخ 97/2/4 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان، متضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته و حکم به ” ابطال صورتجلسه مورخ 74/6/17 و همچنین ابطال ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌های کاشان” به عنوان اصل خواسته اعلام گردیده است.

شهرداری کاشان بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود در زمینه پیگیری اجرای کلیه آرای قضایی در مورخ 97/3/30جهت اجرای رأی مذکور به شعبه دادگاه مراجعه می‌نماید؛ لیکن باکمال شگفتی به نکته‌ای تازه و البته عجیب دست می‌یابد؛ نامه‌ای مربوط به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان به شماره 139730902093000022 و به تاریخ 97/3/28 که در آن اعلام داشته: “با بررسی سوابق موجود هیچگونه صورتجلسه تغییراتی مربوط به تاریخ74/6/17 در اداره کل ثبت اسناد و املاک مشاهده نگردیده” و متعاقبا صورتجلسه موصوف ثبت نگردیده است(نامه به پیوست ارائه شده است).

نکته قابل تأمل دیگر آن است که ابطال صورتجلسه‌ای درخواست شده که به استناد مدارک پرونده از همان ابتدا مشخص بوده مبنایی برای تغییرات شخصیت حقوقی به حقیقی هیئت امنا(موسسه خدماتی عمرانی سیلک) نبوده و تغییرات بوجود آمده بر طبق صورتجلسه دیگری بوده است.

بر اساس دلایل مطروحه، ابطال صورتجلسه و ابطال ثبت آن موضوعیت نداشته و اجرای حکم توسط دادگاه و نهایتا اداره ثبت شرکت‌ها با توجه به پاسخ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان قابلیت اجرایی ندارد.

بنابر آنچه گفته شد توجه آن رسانه به نکات زیر ضروری است:

1- برخلاف تصویری که ممکن است این خبر به صورت خواسته یا ناخواسته برای شهروندان شریف ترسیم نماید، اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته که منجر به نتایج و مستندات موجود شده، مشخص می‌کند شهرداری در دوره کنونی نه تنها هیچ تعللی نسبت به احقاق حقوق عمومی نداشته بلکه از همان ابتدا با نهایت حساسیت و دقت به منظور استیفای حق شهر و شهرداری، پیگیر اجرای حکم بوده است.

2- بر اساس مراتب فوق و مستندات ارائه شده در جلسه روز شنبه و پیگیری‌های انجام شده، حکم صادره قابلیت اجرا نداشته لذا مصوبه شورای محترم نمی‌تواند الزام شهرداری به اجرای رأی باشد، بنابراین ذکر آن در تیتر خبر نمی‌تواند درست و مبتنی بر مبنای حقوقی باشد.

3- شایسته است آن رسانه محترم نسبت به متن مصوبه شورا اطلاع کامل یافته و سپس نسبت به درج خبر اقدام نماید.

با توجه به موارد ذکر شده، اصول و اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند آن رسانه محترم پیش از درج هر مطلبی نسبت به آگاهی کامل از واقعیت کامل و مستندات قانونی اهتمام داشته و همچنین در خصوص اصلاح اشتباه اخیر خود اقدام جدی نماید.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان