- شناسه خبر : 19149
احتمال تغییر مدیران در کاشان در پی مصوبه دیوان عدالت اداری/ وقت خداحافظی
به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، بهدنبال شکایت از هیئت عالی نظارت و درخواست ابطال تصویبنامه شماره 25436 مورخ 13/5/1400 مبنی بر ممنوعیت اشتغال تماموقت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با نظر به اینکه هیئت عالی نظارت صرفاً اشتغال تماموقت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل میشود، تصویبنامه مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون ندانست و ابطال نکرد.
به موجب مقرره شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به کلیه نمایندگان وزرا (روسای سازمان ها) و مسئولین هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است .
و با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه افراد یادشده به دلیل اشتغال در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاه های ذکرشده روبرو میشوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام وقت در هر دو محل اشتغال عملا محقق نخواهد شد و اشتغال تمام وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیات علمی) منجر به ترک خدمت میشود که خود در شمار تخلفات اداری به شمار می آید.
با استناد به این حکم؛ برخی مسئولان کاشان مانند شهردار، رئیس اداره میراث فرهنگی و… عضو هیات علمی دانشگاه هستند باید دید مشمول این قانون خواهند شد تا با صندلی خود وداع کنند یا اینکه اتفاقات دیگری رخ خواهد داد.
البته این سوال هم وجود دارد که رای دیوان عدالت اداری در مورخه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ صادر شده است، آیا به کارگیری اعضای هیات علمی به صورت تمام وقت و همزمان یکتخلف اداری از سوی دانشگاه مربوطه، دستگاه صادرکننده حکم و فرد مسئول محسوب نمی شود؟