به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، مهران سرمدیان با اشاره به اهمیت موضوع تعیین حریم مجموعه میراث جهانی باغ فین کاشان گفت: بناهای تاريخی همچون شناسنامه، نشانگر هويت تاريخی هر ملت هستند که نه تنها برای بازديد و گردشگری کاربرد دارند بلکه اينگونه اماکن، محل مناسبي براي حفاظت و حراست علمی از نفايس بی بديل هنری و اسناد، مدارک و اشيای علمی و فرهنگی که از نياکان ما به يادگار مانده هستند.

وی گفت: بر اساس بند 12 ماده 3 قانون اساسنامه وزارت ميراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی کشورمصوب مجلس شورای اسلامی، يکي از وظايف اين وزارتخانه تعيين حريم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه هاي تاريخی ثبت شده و ضوابط خاص معماري و طراحی داخل حريم است.

وی یادآور شد: موضوع تعيين حريم آثار تاريخي از موارد بسيار مهم و حساس در ارتباط با تمامي بناهاي تاريخي است اما در مورد آثار ثبت شده در يونسکو اهميت بيشتري دارد.

سرمدیان افزود: باغ جهانی فین در تاريخ 15/9/1314 به شماره ۲۳۴ در رديف آثار ملی ايران قرار گرفته است، و همچنين در سال 2011 به عنوان يکيی از ۹ باغ ايرانی در فهرست ميراث جهانی یونسکو به ثبت رسيده است .

همچنین مدیر پایگاه جهانی باغ موزه فین کاشان نیز در این باره گفت : حریم باغ فین در سال 13۵۶ مصوب شده بود و بسیاری از جنبه های حفاظت از حریم در آن رعایت نشده در حالی که در تعیین خطوط حریم باید نگاهی فراتر از تعیین خطوط بر مبنای ارزش ها داشته و به مواردی نظیر خطرات بالقوه و بالفعل در مقیاس خرد، متوسط و کلان نیز توجه داشت.

سمیه فرهادی افزود: در همین راستا و برای پرونده ثبت جهانی این اثر ارزشمند مجددا تعیین حریم با در نظر گرفتن کلیه ارزش ها و خطرات برای این مجموعه انجام شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه با توجه به روند افزایش ساخت و سازها ، تغییر در توپوگرافی زمین های اطراف، از بین رفتن باغات منطقه فین که باعث آسیب به این اثر ارزشمند می شدند و برای اطمینان از حفاظت و صیانت بهتر از این مجموعه جهانی، حریم آن مجددا نیاز به بازنگری داشت که پس از بررسی های کارشناسی فراوان از نظر حفاظتی، بصری و کاربردی در تاریخ 28/5/1398 حریم جدید مصوب گردید.

فرهادی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ تعیین حریم مجموعه میراث جهانی باغ فین کاشان، هرگونه تخریب و دخل و تصرف در محوطه حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد ۵۵۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم محسوب و مرتکبین مشمول مجازاتهای قانونی خواهند شد.