فرمانداری و شهرداری پاسخگو باشند:
گرانی زمین و مسکن در سایه فقدان مدیریت و نظارت بر اقتصاد مسکن در کاشان
حمیدرضا‌ دهقانی؛ کارشناس اقتصاد شهری، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار

یکی از دغدغه‌های عمومی جوانان، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن می‌باشد. این افزایش نرخ، تابع متغییرهای کلان و خرد اقتصادی است. اما از منظر تقسیم‌بندی وظائف می‌توان عوامل اثرگذار بر اقتصاد و بازار مسکن را به دو بخش ملی و محلی تقسیم کرد.

1. متغییرهای ملی:
اثرگذارترین عامل افزایش نرخ مسکن در سطح ملی، نرخ ارز است که تثبیت نرخ ارز از وظائف دولت و در سطح کلان کشوری است. سیاستگذاری‌های کلان، تمرکز مراکز سیاسی و منابع و بودجه‌های ملی در یک شهر و قیمت نهاده‌های مصرفی در پروژه ساختمانی از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی مسکن می‌باشند. کنترل، برنامه ریزی و جلوگیری از افزایش قیمت‌های نامتعارف اثرگذار بر قیمت مسکن از وظائف دولت و نهادهای ملی است.

2. متغییرهای محلی:
در سطح محلی یا منطقه‌ای، افزایش نرخ مسکن تابع عوامل متعددی از جمله زمین، هزینه‌ی مجوز ساخت از قبیل پروانه و سایر عوارض قانونی، تغییر و تحولات سریع جمعیتی، طرح‌های توسعه شهری و برنامه‌ریزی شهری، تحولات بازار کار، وضعیت اقلیمی و سایر جاذبه‌های شهری که بر تابع عرضه و تقاضای مسکن اثرگذار باشد، از مهمترین مسائل اقتصاد مسکن شهری است. برنامه‌ریزی، کنترل و اجرای طرح‌های تثبیت یا جلوگیری از افزایش نرخ در سطح منطقه بر عهده‌ی شوراهای شهر، شهرداری‌ها، فرمانداری به ویژه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه است.

پژوهش‌های علمی:
بر اساس مطالعات علمی و پژوهشی صورت پذیرفته عوارض صدور پروانه، تراکم و تغییر کاربری، قوانین متعدد تعیین کاربری زمین‌های شهری و کمیسیون‌های مربوطه، اجرای ابرپروژه‌های شهری و اثر آن بر زمین‌ها و محلات مجاور، هزینه صدور پروانه و تراکم مازاد از عوامل اصلی و کلیدی قیمت مسکن می‌باشد. علاوه بر این عوامل ایجاد کننده مسئله ی پیش رو، تاریخ دقیق پیدایش بحران و راه حل های پیشنهادی حل مسئله در کاشان مشخص نیست و متاسفانه دانشگاه های کاشان هم در این زمینه کار عملی و تحقیقاتی انجام نداده اند.

وضعیت مسکن در کاشان:
با توجه به سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن، پر واضح است که افزایش نرخ زمین یکی از عوامل مهم افزایش قیمت مسکن در شهر کاشان می‌باشد. همچنین با بررسی قیمت زمین در شهر کاشان و مقایسه با سایر شهرهای هم‌تراز، مشخص می‌گردد که نرخ افزایش قیمت زمین و مسکن در کاشان با کلانشهرهای ایران برابری می‌کند.
افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در کاشان عامل ناهنجاری‌های اجتماعی-اقتصادی نوظهوری از قبیل حاشیه‌نشینی، شکاف عمیق طبقاتی و اجتماعی، توسعه نامتوازن شهری و اختلاف ۱۰ برابری قیمت مسکن در نقاط مرغوب به سایر مناطق کمتر برخوردار، کاهش ازدواج، افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج، حاشیه نشینی در برخی مناطق از قبیل یحیی آباد، کوی مفتح، مصلی، باغات فین بزرگ و یزدآباد، کوی حسین پور و … گردیده است.

پدیده‌های جدیدی از قبیل آسمان‌فروشی به بهانه‌ی جلوگیری از گسترش افقی شهر، انبوه‌سازی بدون رعایت مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث 19(صرفه‌جویی در مصرف انرژی) به بهانه‌ی کاهش قیمت تمام‌شده، فروش و تغییر کاربری سرانه‌های عمومی به تجاری، فروش تراکم مازاد، صدور مجوز پروژه‌های تجاری در هسته مرکزی شهر و صدور مجوز مجتمع‌های تجاری بدون پارکینگ به بهانه‌ی تأمین درآمد و پوشش هزینه‌های مدیریت شهری، از عوامل و کانون‌های بحران‌ساز در آینده هستند.

دستگاه‌های متولی و وظائف قانونی:
از منظر قوانین، شناسایی مشکلات و کمبودها به انضمام وظیفه‌ی تهیه طرح و ‌پیشنهادهای اصلاحی و تدوین راه‌حل‌های کاربردی از وظائف شورای شهر، اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومین از وظائف شهرداری‌ها و هماهنگی و تسهیل اجرای طرح‌های منطقه‌ای شهرها بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری است.

راهکارهای پیشنهادی این نقیصه در یادداشتی دیگر منتشر خواهد شد.