گرانی افسار گسیخته در کاشان، عدم نظارت موجب چندنرخی شدن اقلام شده است

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، این روزها قیمت اجناس و کالاهای اساسی در کاشان افزایش قابل توجهی داشته است یه نحوی که افزایش قیمت کالاهای اساسی در این منطقه موجب نارضایتی شهروندان شده است و از سوی دیگر نیز قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.


کاهش قدرت خرید مردم در ابعاد مختلفی تاثیرگذار است و یکی از آن موارد رکود در بازار است که این موضوع علاوه بر شهروندان به واحدهای صنفی نیز تاثیر خود را می‌گذارد و موجب می‌شود تا فروش آنان در حوزه‌های مختلف کاهش پیدا کند.

عدم تناسب درآمد و هزینه‌های زندگی باعث شده است که مردم از وضعیت موجود ناراضی باشند؛ این در حالی است که عدم نظارت بر واحدهای صنفی باعث شود که کاشان شهری گران برای زندگی تلقی شود چراکه قیمت محصولات و کالاها از جمله کالاهای اساسی و غیراساسی نسبت به دیگر شهرستان‌های مجاور کاشان گران‌تر باشد..
امیر عباس یکی از شهروندان کاشانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اهل کاشانم، با بیان اینکه قیمت کالاها در شهرستان کاشان نسبت به حتی شهرستان‌های مجاور گران‌تر است، اظهار داشت: این موضوع نشان می‌دهد که هیچ نظارتی بر واحدهای صنفی نیست.

وی ضمن انتقاد از برخی تخفیف‌های کاذب برخی واحدهای صنفی افزود: برخی واحدهای صنفی کالای خود را با ۳۰ درصد و یا بیشتر تخفیف عرضه می‌کنند؛ یقینا این تخفیف کاذب است چراکه قیمت اصلی درج شده بر روی کالاها بالاتر از قیمت عُرف بازار است و با تخفیف‌های کاذب تنها در صدد جذب مشتری هستند.

این شهروند کاشانی با بیان اینکه علاوه بر قیمت‌ها و تخفیف‌های کاذب قیمت اجناس نیز در واحدهای صنفی مختلف متفاوت است، ابراز داشت: خود به عینه مشاهده کردم که قیمت یک کالا در یک واحد صنفی ۳۷هزار تومان و در دیگر واحد صنفی ۲۴هزار تومان بود.

وی  با بیان اینکه این موضوع عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی را اثبات می‌کند، گفت: عدم نظارت موجب می‌شود که واحدهای صنفی نسبت به قیمت گذاری اقلام و کالاهای خود حساسیت به خرج نداده و گاهی مواقع جانب انصاف را نیز رعایت نمی‌کنند.

زهرا دیگر شهروند کاشانی ضمن انتقاد از افزایش قیمت‌ها در کاشان اظهار داشت: اگر در رسانه یا فضای مجازی احتمال افزایش قیمت مطرح شود پیش از آنکه این موضوع رسمیت پیدا کند در کاشان محصول مورد نظر گران شده است و این موضوع جای بسی تعجب است.

وی با بیان اینکه این موضوع معضل و دغدغه‌ای برای مردم و شهروندان شده است، افزود: به طور مثال هر زمان که بنزین گران می‌شود رانندگان تاکسی پیش از آنکه نرخ رسمی از سوی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان اعلام شود نرخ تاکسی را خودسرانه افزایش می‌‌دهند.
این شهروند کاشانی با بیان اینکه هر زمان زمزمه گرانی کالایی خاص به گوش برسد در کاشان هر واحد صنفی یک نوع قیمت را به مشتری عرضه می‌کند، ابراز داشت: عدم درج اتیکت قیمت توسط واحدهای صنفی نیز باعث شده است که افزایش و یا کاهش قیمت ها برای دارندگان واحدهای صنفی کاری آسان باشد.

وی با بیان اینکه مردم در این شرای به معنی واقعی کلمه سردرگم هستند، گفت: این موضوع سبب سلب اعتماد عمومی می‌شود و شهروندان مجبور هستند برای یک کالا ساعت‌های زیادی را صرف خرید با مناسبت‌ترین قیمت می‌کنند.

علی دیگر شهروند کاشانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اهل کاشانم با بیان اینکه هیچ ساز و کاری برای نظارت بر واحدهای صنفی وجود ندارد، اظهار داشت: چندین مرتبه کارشناسان بهداشت را برای نحوه رعایت بهداشت واحدهای صنفی در واحدهای صنفی مشاهده کردم اما هیچ مسئولی از بازرسی اصناف، اداره صمت و دیگر نهادهای مربوطه ندیدم.

وی با بیان اینکه این موضوع نشان از خلاء نظارت بر واحدهای صنفی است، افزود: همین موضوع باعث شده است که کاشان شهری گران برای زندگی باشد و با حقوق کارگری زندگی در این شهر به سختی طی شود و تنها مردم متضرر می‌شوند.

این شهروند کاشانی با بیان اینکه قیمت در کاشان حتی برای کالاهای اساسی نیز ثبات ندارد، ابراز داشت: عدم ثبات قیمت موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود همانطور که بنده به دلیل نوسانات قیمت مجبور شدن از بسیاری از اقلامی که قبلا خریداری می‌کردم به دلیل افزایش قیمت بالا و نوسانات قیمت صرفه نظر کنم.

علی اکبر مرتضایی با تایید این موضوع در اظهاراتی تاکید کرد: متاسفانه برخی از موضوعات موجب بروز مشکلات و نارضایتی‌ها شده است و لازم است در این زمینه پیگیری لازم صورت پذیرد تا مردم متوجه باشند که نسبت به موضوعات بی‌تفاوت نیستیم.

وی ضمن اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و گرانی‌های موجود در شهرستان کاشان افزود: آنچه در ظاهر وجود دارد آن است که تمکینی به قانون وجود ندارد؛ ما خلاء قانونی نداریم و مشکل ما عدم اجرای قانون و مهمتر از آن عدم نظارت و بازرسی است.

فرماندار کاشان با بیان اینکه این موضوع گسسته شده است، ابراز داشت: الان موضوع گوشت قرمز و دیگر کالاهای اساسی مشکل دار شده است و اگرچه بخشی از این موضوع کشوری است اما بسیاری از مسائل را می‌توان داخل شهرستان رفع کرد.

مجید برازنده اما در اظهاراتی با بیان اینکه گرانی مزمن داریم و گرانفروشی نداریم، گفت: واحدهای صنفی گران می‌خرند و گران می‌فروشند و قانون نیز در بضاعت ما اجرا می‌شود و از آنجا که کیفیت محصولات متفاوت است قیمت اجناس نیز به تناسب متفاوت است.

وی با بیان اینکه تامین مرغ و تخم مرغ بر عهده جهاد کشاورزی است، افزود: کاشان شفاف‌ترین شهرستان استان اصفهان در سامانه رهتاب است و همیشه صحبت از عدم نظارت و کمبود است در حالی که این موضوع را باید در عرضه اجناس جست و جو کرد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کاشان با بیان اینکه نیاز این شهرستان ۳۰ تن مرغ است، ابراز داشت: آنچه که در سامانه رهتاب عرضه می شود ۱۱ تن است در حالی که در زمینه کمبود مکاتباتی با نهادهای مختلف صورت پذیرفته است.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.