تمکین به قانون و نظارت درکاشان وجود ندارد، افزایش قبض آب روستاهای کاشان باید توضیح داده شود، عدم پاسخگویی نارضایتی مردم را ایجاد می‌کند

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، علی اکبر مرتضایی در جلسه بررسی مشکلات منطقه ضمن اشاره به آغاز به کار دولت جدید و مطالبات به حق مردمی اظهار داشت: متاسفانه برخی از موضوعات موجب بروز مشکلات و نارضایتی‌ها شده است و لازم است در این زمینه پیگیری لازم صورت پذیرد تا مردم متوجه باشند که نسبت به موضوعات بی‌تفاوت نیستیم.


وی ضمن اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و گرانی های موجود در شهرستان کاشان افزود: آنچه در ظاهر وجود دارد آن است که تمکینی به قانون وجود ندارد؛ ما خلاء قانونی نداریم و مشکل ما عدم اجرای قانون و مهمتر از آن عدم نظارت و بازرسی است.

فرماندار کاشان با بیان اینکه این موضوع گسسته شده است، ابراز داشت: الان موضوع گوشت قرمز و دیگر کالاهای اساسی مشکل دار شده است و اگرچه بخشی از این موضوع کشوری است اما بسیاری از مسائل را می‌توان داخل شهرستان رفع کرد.

وی با بیان اینکه فرماندار وظیفه پیگیری و نظارت را بر عهده دارد، گفت: آنچه که در فضای مجازی دست به دست می چرخد افزایش قبوض آب بهای اهالی روستاهای کاشان است و این موضوع باید توضیح داده شود و اگرچه اعلام شده سیاست وزارت خانه است اما باید به دقت این موضوع بررسی شود‌.

مرتضایی با بیان اینکه عدم پاسخگویی این مشکلات باعث می‌شود که نارضایتی مردمی ایجاد شود، تصریح کرد: در این شرایط مجبور می‌شویم گرهی که می‌شود با دست باز کرد مجبور باشیم با دندان باز کنیم و مشکلاتی را برای مردم به وجود می‌آورد.

وی ضمن اشاره به مشکلات ایجاد شده در حوزه برق و قطعی برق مکرر تاکید کرد: در حوزه سیمان نیز کارخانه سیمان کاشان مواد اولیه را تامین می‌کند و قطعی برق موجب می‌شود که تولید سیمان تحت تاثیر قرار بگیرد و موجب اختلال در تولید و افزایش قیمت می‌شود.

فرماندار کاشان با بیان اینکه باید در حوزه شهرستان چاره اندیشی کنیم، افزود: کل حیات شهرستان کاشان به شهرک های صنعتی آن است و از این رو باید توجه ویژه‌ای به شهرک صنعتی صورت پذیرد چراکه تعطیلی واحدهای تولیدی بر درآمد قشر متوسط جامعه تاثیرگذار است.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *