پایگاه خبری اهل کاشانم؛ علی خالوئی، کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی_ شاید که خیر، قطعاً هنوز خیلی‌ها «ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری» را با همان نام «جنگلبانی» قدیم خطاب می‌کنند.

پیشنهاد تغییر و یا حذف نام «جنگلبانی» قدیم و یا «منابع طبیعی» جدید، که این روزهای ابتدای اسفند و انتهایی سال، به مذاق خیلی از استخوان ترکانده‌های این رشته از علوم طبیعی و زیست‌محیطی خوش نیامده است! سوالاتی را در ذهن متبادر می‌نماید:

آیا براستی این حذف یا تغییر می‌تواند از شتاب تخریب طبیعت، جنگل‌ها و مراتع کشور بکاهد یا خیر؟

آیا می‌تواند به «پایداری توسعه‌» ایران‌ عزیزمان بیانجامد یا خیر؟

آیا می‌تواند در تدوین – اجرا و نهایی شدن مراحل «آمایش سرزمینی» گامی محکم بردارد یا خیر؟

ماجرا چیست؟
پارت اول؛ ۲۲ دی ماه، ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست، گویا از ریاست جمهوری، با نامه‌ای بدون شماره و تنها با داشتن یک تاریخ(۲۲/ ۱۰ / ۱۴۰۰)، تقاضای ادغام فوری سازمان جنگل‌ها را در معاونت خود، درخواست نموده است!

پارت دوم؛ ۲۶ دی ماه، دفتر ریاست جمهوری نیز از وزارت جهادکشاورزی خواسته، بنا به نظر ریاست جمهور: «بررسی، کارشناسی و اعلام نظر گردد».

پارت سوم؛ ۲۹ دی ماه، وزیر جهادکشاورزی نیز به ریاست سازمان جنگل‌ها، طی هامش همان نامه‌ دستور داده: «جناب آقای منصور، موضوع را بررسی و نظر اعلام شود. ظرف ۴۸ ساعت». پایان مکاتبه

پارت چهارم:
صاحب‌نظران، اما نظراتی و نقدی بر این «روند» دارند!

محمد درویش، فعال حوزه محیط زیست، در صفحه‌ی اینستاگرامی خود آورده است: «دکتر سلاجقه در پیشنهادی عجیب روی یک کاغذ پاره، خطاب به ابراهیم رئیسی، از رئیسش خواسته تا ادغام صددرصدی سازمان جنگل‌ها، در سازمان متبوعش را، در دستور کار خود قرار دهد». پایان نقل قول

محمد درویش عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات و جنگل‌ها، با نقدی بر این شتاب‌زدگی آورده است: «آن هم بدون آن‌که معلوم شود، چگونه و با استناد به کدام اتاق فکر و نظر مشورتی به چنین نظر مشورتی شتابانی رسیده است» پایان نقل قول.

آیا به راستی مگر می‌شود پشت این ادغام، «اتاق فکر و نظرات مشورتی» وجود نداشته باشد؟

البته وجود دو دژ حفاظتی زیستی محیطی که از دو عضو دولتی تشکیل شده باشد، قطعأ مستحکم‌تر از دژی خواهد بود که یک ارگان نظارتی ساخته شده باشد، دژی که قرار است از منابع زیستی کشورمان دفاع کند.

نقش حفاظتی که این عضو صاحب اندیشه‌ی «حوزه محیط زیست و منابع طبیعی» به خوبی برمی‌شمارد، نقش دوگانه‌ی نظارتی‌ این دو سازمان‌ست؛ «با این ادغام، عملاً وظیفه‌ی نظارتی سازمان محیط زیست لوث شده و تعداد آرای محیط زیست و منابع طبیعی در کمیته‌ها و کمیسیون‌های استانی و شهرستانی به نصف کاهش می‌یابد» پایان نقل قول

موضوع قابل توجهی که این کنشگر حوزه محیط زیست به آن اشاره می‌کند، را به آسانی می‌توان در شهرستان کاشان‌مان نیز، رصد کرد.

آن‌جاکه ادارات محیط زیست و منابع طبیعی با «تجاوزات معدن‌کاوی و معدن‌یابی» در مناطق حساس شهرستان مخالفت می‌نمایند، علی‌رغم این‌که دو ارگان نظارتی مجزا هستند و حق دو رأی دارند، کمتر مواردی می‌توان یافت که  «متولیان محیط زیست» به نتيجه قابل قبولی در برابر زیاده‌خواهان رسیده باشند، حال اگر توان این تاثیرگذاری و حق رای به نصف تقلیل یابند، که دیگر وامصیبتا دارد!

امیدواریم چه ادغام صورت بپذیرد، و چه نپذیرد، اوضاع نچندان مطلوب و اسف‌بار جنگل‌ها، مراتع و حیات وحش، کشور عزیزمان بهبود یابد؛

بهبود یابد تا دیگر شاهد اتفاقات ناگواری همچون: «انحلال گونه‌‌ها» ، «آتش‌سوزی جنگل‌ها» و  «تخریب مراتع» نباشیم.

و شاهد «بهبود اوضاع مرتعداران» باشیم،
و البته شاهد «کاهش وابستگی مرتعداران» به  «مراتع».