• شناسه خبر : 19194

واگذاری حوزه قضایی جوشقان قالی و کامو به میمه؛ تهدیدی برای اراضی دولتی و چالش در اجرای قوانین

مهدی عرشی

واگذاری حوزه قضایی جوشقان قالی و کامو و‌ چوگان شهرستان‌ کاشان به بخش میمه شاهین شهر موجب تصرف اراضی دولتی توسط سودجویان، ناهماهنگی در برخورد با معادن مخرب محیط زیست و  سردرگمی ادارات دولتی برای انجام وظایفشان در اجرای قانون و صیانت از بیت‌المال خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، چهل روز از واگذاری حوزه قضایی جوشقان قالی و کامو به میمه که بر خلاف ماده ۱۴ آیین‌نامه تقسیمات کشوری است گذشته که این امر  موجب خواهد شد تا بسیاری از اقدامات پیشگیرانه جرم ‌و برخورد با سواستفاده کنندگان از بیت المال و صیانت از حقوق عامه با چالش و مشکل مواجه شود.

دو شهر جوشقان قالی و کامو و‌چوگان در موقعیت جغرافیایی با طبیعت بی نظیر و داشتن آب و‌ هوای مطلوب قرار گرفته اند که همین‌ امر در سال های گذشته موجب طمع سودجویان برای تصرف اراضی دولتی شده که ارگان های متولی کاشان مانند اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی و… برای برخورد قانونی و انتظامی با متخلفان در صیانت از انفال عمومی دستورات قضایی را در کاشان اخذ  می کردند.

ولی با توجه به واگذاری حوزه قضایی این مناطق به بخش میمه شهرستان شاهین شهر و با توجه گستردگی اراضی دولتی جوشقان قالی و کامو که اسناد آن برای استعلام‌های قانونی در حوزه کاشان است می تواند در پیگیری برای صیانت از انفال عمومی خلل ایجاد کرده و حتی موجب کوتاهی در برخورد با متخلفان یا صدور احکام قضایی به نفع سودجویان بدلیل عدم هماهنگی حوزه قضایی و دولتی دو شهرستان باشد.

از دیگر مشکلات این‌ دستورالعمل قضایی برای تغییر حوزه قضایی بین دو شهرستان کاشان و شاهین شهر را می توان در هنگام فعالیت معادن جوشقان قالی و‌ کامو که در سال های اخیر به‌ دلایل معضلات زیست محیطی چالش های زیادی و‌ گاها قضایی و امنیتی برای مردم این‌ دو‌ شهر ایجاد کرده بود را مشاهده کرد.

حال این سوال پیش می آید با واگذاری حوزه قضایی جوشقان قالی و کامو  به  بخش میمه در صورت تخلف معادن چگونه برخورد خواهد شد؟ دستگاه های دولتی و انتظامی کاشان چگونه با دستگاه قضایی شهرستان شاهین شهر و دادستان آن هماهنگ خواهند شد؟ در صورت نیاز به مصوبه شورای تامین شهرستان کاشان این مصوبات چگونه برای اقدامات قضایی اجرا و ابلاغ خواهد شد؟

به عنوان نمونه چندین‌ماه قبل پس از اعتراض و‌ مطالبه گری مردمی معدن سنگ آهن کامو تعطیل شده بود ولی در هفته های اخیر فیلم هایی در شبکه‌های مجازی مبنی بر ورود دستگاه های جدید و‌ فعالیت مجدد معدن منتشر شده که در صورت صحت این موضوع نیاز به ورود و بررسی نهاد قضایی میمه شاهین شهر  و استعلام از مسئولان دولتی کاشان است که این‌ ناهماهنگی خود یک چالش ارگان ها خواهد بود.

در پایان این نکته قابل ذکر است که بنابر برنامه ریزی فرمانداری کاشان هر هفته تعدادی از مدیران دولتی برای بررسی و‌ رسیدگی به مشکلات مردم به جوشقان قالی و‌ کامو و‌چوگان می روند که این امر موجب رضایت اهالی شده است پس چه خوب است با استمرار این روند، برای ایجاد دادگاه بخش قمصر هم تلاش کنند‌ و تا حصول نتیجه برای برگرداندن حوزه قضایی جوشقان قالی و کامو وچوگان به کاشان که بر خلاف ماده ۱۴ تقسیمات کشوری به بخش میمه شاهین شهر واگذار شده پیگیری های قانونی را ادامه دهند‌


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *