به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، در اردیبهشت سال 96 سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان در مجلس از تفویض اختیار کمیسیون ماده 5 و امور زیربنایی به کاشان توسط استان اصفهان خبر داد و اولین جلسه آن چند ماه بعد در 30 شهریور در فرمانداری کاشان با مسئولیت دبیری اداره راه و شهرسازی شهرستان برگزار شد.

 با وجود این تفویض اختیار و برگزاری جلساتی در کاشان در این سال ها، باز هم در مواردی شاهد تخلف در ساخت و سازها و صدور پروانه غیرقانونی توسط شهرداری و تاخیر در بررسی پرونده های مربوطه شهروندان برای کسب مجوز کمیسیون ماده 5 بوده ایم که حتی موجب شد علی اکبر مرتضایی فرماندار کاشان در آذر سال گذشته در نشست شورای اداری  شهرستان اعلام کند:  “در کلنگ زنی برخی پروژه ها و طرح ها از فرماندار دعوت می شود که متاسفانه گاهی مجوزات لازم را ندارند؛ حضور فرماندار به معنی رسمیت بخشی به یک پروژه بوده که عدم توجه به این امر سبب بروز مشکلاتی می شود.”

در مرداد سال گذشته که مراسم کلنگ زنی پروژه آبشار با بودجه یکهزار میلیارد تومان با دعوت معاون وزیر راه و شهرسازی در کاشان برنامه ریزی شد و با وجود حضور خبرنگاران معاون وزیر به محل کلنگ زنی نرفت که بر اساس اخبار نداشتن مجوزات قانونی مانند کمیسیون ماده 5 دلیل تصمیم معاون‌وزیر بود. هرچند ساداتی نژاد نماینده کاشان در مجلس در همان روز اعلام کرد تا سه هفته دیگر با حل مشکلات موجود عملیات اجرایی پروژه آبشار آغاز می شود ولی تا الان هیچ اتفاقی برای این‌پروژه پر رمز و راز و مبهم نیفتاده است!

نمونه دیگر پروژه پارک گردشگری الهیه در دهه فجر سال گذشته با حضور مسئولان شهری کلنگ زنی شد ولی چند ماه بعد در خرداد مجوز کمیسیون ماده 5 را دریافت کرد تا این معنا را برساند که شهرداری اعتقادی به طی کردن فرآیندهای قانونی برای پروژه های خود را ندارد تا اذهان را به یاد این‌ سخن سعید ابریشمی راد شهردار کاشان بیندازد که اعلام کرد: “تخلفات از سر ناچاری است و بین بد و بدتر انتخاب می کند!”

 از نکات قابل تامل در مورد کلنگ‌زنی پارک گردشگری الهیه آگاهی مسئولان از تخلف شهرداری است به گونه ای که در روز کلنگ‌زنی این پروژه بزرگ آن هم‌در دهه فجر هیچکدام از مسئولان دولتی مانند فرماندار در مراسم شرکت نمی کنند و حتی ساداتی نژاد نماینده مجلس با وجود اینکه می توانست با شرکت در این مراسم کلنگ زنی یک فرصت ‌تبلیغ انتخاباتی برای مجلس یازدهم برای خود مهیا کند منصرف می شود ولی ساعاتی پس از آن در افتتاح نمایشگاه گل وگیاه  شهرداری در این روز شرکت کرده و حتی سخنرانی می کند.

نداشتن کمیسیون‌ماده 5 هر چند یک قانون است و در صورت تخطی از آن باید با عواملش برخورد شود ولی حداقل در کاشان مشاهده شده است می توان بدون طی کردن این فرآیند پروانه ساخت از شهرداری دریافت کرد و کار عمرانی خود را پیش برد نمونه اش مجتمع تجاری در حریم‌ اثر منحصربفرد  خانه بروجردی ها که بنابر بر اعلام رئیس میراث فرهنگی کاشان بدون دریافت مجوز کمیسیون ماده 5 که یکی از اعضای آن نماینده میراث فرهنگی است پروانه ساختش صادر شده و از تابستان سال گذشته عملیات عمرانی خود را آغاز کرده و همچنان ادامه می دهد.

پارکینگ طبقاتی و سرای تجاری چارسو در حریم بازار تاریخی کاشان از نمونه های دیگر تخلفات ساخت و ساز در این شهرستان است که توسط شهرداری با مشارکت بخش خصوصی در حال احداث است که این پروژه نه تنها مجوزات میراث فرهنگی مانند تایید نقشه های معماری را ندارد بلکه تایید کمیسیون ماده 5 را اخذ نکرده است و با وجود رسانه ای شدن ‌ماجرا و پیگیری های قضایی بدون واکنش نهادهای نظارتی به عملیات عمرانی خود ادامه می دهد.

نگاه سلیقه ای به قانون آسیبی برای کمیسیون ماده 5 

البته بی توجهی استانداری بویژه استاندار اصفهان را نباید نادیده گرفت که دستوری برای تسریع بررسی تغییر کاربری زمین ها و صدور  مجوز کمیسیون ماده 5 و برخورد با متخلفان را در کاشان نمی دهد موضوعی که علی هاشمی طاهری عضو شورای شهر کاشان نیز اعلام کرد که تاکنون حدود 590 پرونده کمیسیون ماده 5 شهروندان کاشانی در انتظار بررسی است.

کمیسیون ماده 5 ابزاری برای توجیه ساخت و سازها نیست که ابتدا کار و پروژه‌ای در محفل های دوستانه رقم بخورد و آن گاه فرآیندهای قانونی آن مانند کمیسیون ماده 5 طی شود. گویی سرنا را از سر گشاد آن باد کرده ایم. بلکه هدف از کمیسیون ها و کمیته های کارشناسی آن است که آیا این پروژه متناسب با ساخت شهری هست یا خیر؟ آیا پروژه متناسب با طرح ها و چشم‌اندازهای شهری قرار گرفته است یا خیر؟ آیا پروژه متناسب با بافت تاریخی و سنتی و باستانی شهر است یا خیر؟

 این که پروژه ای بی توجه به کلیه الزامات کارشناسی و هویت شهری تعریف شود و آن گاه با ابزار توجیه و جلب سرمایه گذار و مواردی از این دست کمیته ها و کمیسیون های قانونی آن با ابزار فشار و رفاقت و ارتباطات راه را بر اقدامات کار سلیقه ای و گاهی در تضاد با منافع شهر و شهرستان باز کند کاری عبث و بیهوده است. چیزی که اکنون به یک روال تبدیل شده است به خصوص از قانون‌گزار و مجری قانون و ناظر قانون بعید است در کلنگ‌زنی پروژه ای شرکت کند و بی‌خیال به روال‌های قانونی بگوید «قرار است در آینده کمیسیون‌های آن طی شود!»

بی توجهی به قوانین کشور و مماشات و کوتاهی با متخلفان و ادامه روند ساخت وسازها بدون داشتن مجوزهای قانونی و کارهای کارشناسی در آینده مشکلات بیشتری را برای توسعه شهرستان به وجود خواهد آورد که امیدواریم  علاوه بر ورود دادستان کاشان بعنوان مدعی العموم برای جلوگیری از تخلفات، فرمانداری کاشان به عنوان بالاترین مرجع دولتی در این شهر ابتدا با انتخاب معاون عمرانی و امور هماهنگی خود پس از هفت ماه بلاتکلیفی اقدام کند و سپس هرچه زودتر با اقدامات لازم جلو فراگیرشدن تخلفات برخلاف طرح تفصیلی شهر و ساخت و سازهای غیرقانونی بویژه در بافت های تاریخی را بگیرد.