حدود سه هفته است وزیر کشور حکم فرماندار کاشان را صادر کرده است ولی استاندار اصفهان از ابلاغ حکم چشم پوشی می کند، موضوعی که در شورای اداری شهرستان کاشان به مناسب سفر رئیس جمهور و هیات دولت نیز مطرح شد.

شاید کمتر شهروند کاشانی این موضوع را خبر داشته باشد ولی بر اساس شنیده ها فقط در زمانی کوتاه در فضای مجازی این حکم پخش شد و شاید هم مسئولان دلیلی برای دانستن مردم این شهر از اتفاقات حوزه مدیریتی نمی بینند.
از همان روزهای اول شروع به کار دولت سیزدهم گزینه هایی برای مسئولیت فرمانداری کاشان مطرح بود، اما آنچه بین گزینه ها بیشتر بحث بود اختلاف نظر بین انتخاب نهایی استانداری اصفهان و دکتر ساداتی نژاد بود، اختلافی که حتی به یک دوئل تبدیل شده بود.
در این میان نام “محمدشریف زارعی” از همان روزهای شروع به کار دولت سیزدهم بین گزینه های فرمانداری کاشان مطرح بود. موردی که ایشان نیز در نشست خبری 28 اسفند تایید کردند که از همان آغاز تغییر دولت برای گرفتن برنامه هایش با وی صحبت شده است، با وجود تمام تفاسیر و حواشی در تاریخ 10 بهمن سال گذشته مراسم تودیع معارفه فرماندار جدید کاشان برگزار شد.
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در مراسم معارفه محمدشریف زارعی در سخنانی مسئولیت این انتخاب را به عهده گرفت و اعلام کرد: “فرماندار جدید کاشان را هیچ کس به استانداری تحمیل نکرده و استانداری خود فرماندار جدید را انتخاب با او مذاکره و معرفی کرده است”.
پس از این مراسم معارفه استاندار اصفهان دیگر به کاشان نیامد و حتی در تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان هم غیبت داشت، و حتی شش ماه است هم مسئول جدید معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی فرماندار کاشان را معرفی نمی کند.
در تاریخ هفدهم خرداد سفر امام جمعه کاشان به اصفهان و دیدار با استاندار با جمعی از ائمه جمعه و روحانیون شهر که سرپرست فرمانداری کاشان هم آنها را همراهی می کرد این شائبه را پیش آورده است یکی از دلایل این سفر یک نوع وساطت برای تایید شریف زارعی از طرف مسئولان کاشان و ابلاغ حکم وزیر کشور توسط استاندار اصفهان است.
حال آقای استاندار اصفهان باید این سوالات را پاسخ دهد دلیل عدم ابلاغ حکم وزیر کشور چیست؟ چرا در روز معارفه فرماندار کاشان این انتخاب را تصمیم استانداری و بدون سفارش عنوان کردید ولی در حال حاضر با گذشت سه هفته حکم وزیر کشور را نزد خود نگه داشتید و ابلاغ نمی کنید؟
با وجود تمام این تفاسیر و در میان سکوت گروه های سیاسی و احزاب اصول گرا حامی دولت و اصلاح طلبان منتقد دولت از اتفاقات رخ داده این کاشان و مردم کاشان هستند که در تنگناهای اقتصادی باید هزینه های مشکلاتی مدیریتی که بر اثر اختلاف مسئولان روی سر آنها آوار می شود را پرداخت کنند.