«ادامه جلسه غیر علنی برگزار می شود» این سخن  تکراری علی هاشمی طاهری، رییس شورای شهر کاشان در اکثر جلسات رسمی ماه های اخیر شورا در حالی بیان می شود که در هنگام تبلیغات انتخاباتی «شفافیت» ، «اتاق شیشه ای »و «دانستن حق مردم است» شعارها و وعده های انتخاباتی لیست پیروز بود.

نشست های شورای شهر دوره ششم فارغ از نوع صورتجلسه ها که بسیاری از امور مهم شهر را نادیده می گیرد نکته ای که قابل توجه است برگزاری نشست های غیرعلنی بویژه در هنگام گفتگوهای شهردار و اعضای شورای شهر و عدم اطلاع رسانی یا دعوت از رسانه ها در جلسات فوق العاده و بررسی بودجه ها است.

عدم دعوت از رسانه ها و یا غیرعلنی کردن جلسات شورای شهر و آن هم در میان جلسه با وجود دعوت از رسانه ها و اطلاع رسانی عمومی در حالی انجام می شود که با بررسی آیین نامه داخلی شوراهای شهر مشخص می شود که این اقدام غیرقانونی و برخلاف مقررات است. 

در بند 1 ماده 11  آیین نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آيين نامه اجرايي تشكيلات  انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها آمده است: «جلسات شورا علني و حضور مستمع با نظر رييس شورا مجاز خواهد بود ولي به تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و يا بخشدار ذي ربط و موافقت اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي تواند جلسه غيرعلني تشكيل شود.»

با توجه به این قانون تصمیم غیرعلنی کردن جلسات توسط رییس شورای شهر کاشان، آن هم در وسط یک‌ جلسه عادی این مطلب را به خوبی می رساند که این اقدام  نیازمند درخواست کتبی و یا موافقت اکثریت مطلق اعضا را داشته باشد ولی بدون در نظر گرفتن قانون این اتفاق بدون اطلاع قبلی و ناگهانی و بدون رای گیری انجام می شود.

حتی اگر فرض بر این هم باشد که شهردار کاشان و یا اکثریت اعضا درخواست غیرعلنی کردن جلسه را داشته باشند چرا از قبل این موضوع اطلاع رسانی  یا صورتجلسه نمی شود و اینکه چرا اینکه از اصحاب رسانه دعوت می کنند ولی در میان جلسه ناگهان صحبت از غیرعلنی بودن ادامه جلسات می کنند‌؟ 

یکدست بودن و یک حزب بودن لیست پیروز شورای شهر دلیلی بر چشم پوشی اعضای شورا از تخلفات آیین نامه ای نمی شود زیرا آنها در آغاز دوران مسئولیت خود در در رعایت قوانین و مقررات سوگند یاد کرده اند.

جلسات غیرعلنی شورای شهر کاشان، در کنار عدم‌ آگاهی شهروندان از مصوبات شورا‌ و  بودجه ها و نبود مستندنگاری مکتوب صحبت های اعضای شورا در جلسات موضوعاتی است که نیازمند پاسخگویی اعضای شورا و ورود نهادهای نظارتی در استانداری اصفهان و فرمانداری کاشان است.