درباره واگذاری حوزه قضایی جوشقان قالی و کامو‌ به میمه/ تصمیمی مغایر با آیین نامه ها و سوالاتی که پاسخ می خواهد

مهدی عرشی

واگذاری حوزه قضایی جوشقان قالی و‌ کامو وچوگان شهرستان کاشان به بخش میمه شهرستان شاهین شهر اگر یک‌ قدم‌ برای جداسازی این دو شهر  از کاشان تلقی نشود با آیین نامه و‌ قوانین کشوری مغایرت دارد.

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم یادداشت منتشر شده در این رسانه محلی مبنی بر جدایی جوشقان قالی و کامو از کاشان و با واکنش فرماندار کاشان و عضو شورای شهر جوشقان قالی مواجه شد و‌لی این مسئولان توضیح شفافی درباره نحوه طی کردن فرآیند این واگذاری و ایجاد مشکلات احتمالی برای مردم نداشتند.

فارغ از واکنش ها نسبت به یادداشت اهل کاشانم که بیشتر پیشینه و اقدامات سابق برای جدایی جوشقان قالی و کامو از کاشان را همراه با مستندات بیان کرده بود، ایراد قانونی به واگذاری حوزه قضایی این دو شهر به بخش میمه شاهین شهر است که نیازمند پاسخگویی و شفاف سازی مسئولان تصمیم گیرنده است.

در ماده 14 آیین نامه تقسیمات کشوری آمده است: «رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های

اداری (‌اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور‌ لازم است» که این ماده قانونی واگذاری حوزه قضایی شهرهای جوشقان قالی و کامو را به بخش میمه را برخلاف قوانین آیین نامه ای نشان می دهد.

با توجه به واگذاری حوزه قضایی جوشقان قالی کاشان به بخش میمه شاهین شهر اگر در همین ایام شرایط خاص امنیتی یا جرایم کیفری بوجود بیاد اوامر قضایی یا مصوبات شورای تامین با توجه به جدا بودن حوزه استحفاظی دو شهرستان چگونه خواهد بود؟  

بنابر اطلاعیه شورای شهر جوشقان قالی، حوزه قضایی از تاریخ یکم اردیبهشت با دستور رئیس قوه قضاییه به بخش میمه واگذار شده است، آیا برای این اقدام سلسله مراتب اداری از طریق استانداری اصفهان، فرمانداری کاشان و موافقت شورای شهر کامو‌ و چوگان و مناطق الزگ طی شده است؟ 

اگر دلیل واگذاری حوزه قضایی جوشقان قالی و‌ کامو به دلیل کاهش هزینه های مردم‌ با توجه به بعد مسافت است، چرا رییس قوه قضائیه این دستورالعمل را که بر خلاف ماده 14 آیین نامه تقسیمات کشوری است را به صورت سراسری صادر نمی کند، بطور مثال حوزه قضایی بخش میمه به شهرستان کاشان واگذار شود که دادگاه تجدیدنظر مستقل از اصفهان  هم دارد!

فرماندار کاشان، مسئولان دستگاه قضائی استان و شهرستان و اعضای شورای شهر جوشقان قالی چرا دستور محمدرضا حبیبی  رئیس سابق دادگستری اصفهان در آبان 1400 پیگیری نمی شود که در مراسم‌ معارفه رئیس دادگستری کاشان اعلام کردند: «برای دو دادگاه بخش نیاسر و قمصر نیز پیگیری لازم صورت پذیرفته و تشکیلات آن تصویب شده و با ایجاد زیرساخت‌های لازم پرونده آن مناطق نیز بدون رفت و آمد در بخش مربوطه رسیدگی می‌شود»

در پایان این نکته باز حائز اهمیت است رسیدگی به مشکلات مردم جوشقان قالی و کامو باید مورد توجه مسئولان استان و‌ کاشان باشد، ولی در هنگام تصمیم گیری ها آیین نامه تقسیمات کشوری مورد تاکید باشد و راهکارهای تسهیل در امور مردم این دو‌ شهر مانند ایجاد دادگاه بخش قمصر هم پیگیری و انجام شود تا روزی که با تشکیل استان کاشان بسیاری از این مسائل پیش روی حاضر شهرهای اطراف کاملا رفع شود.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *