• شناسه خبر : 11983

رشد بی‌ضابطه مجتمع‌های بدون پارکینگ و موج روزافزون ترافیک در کاشان

یکی از مهمترین معضلات و مشکلات جامعه شهری در اقصی نقاط کشور مربوط به ترافیک و ازدحام وسائل نقلیه در معابر و خیابان هاست‌. یکی از مهمترین دلایل این موضوع این است که هیچ وقت خروجی اتومبیل های کارخانه های خودروسازی تناسبی با توسعه معابر و خیابان ها نداشت و از این رو طی سال های اخیر ترافیک با وجود وعده های فراوان آقایان مدیر و مسئول در بیشتر شهرهای ایران همچنان به یک ابرمشکل جدی تبدیل شده است.

و اما کاشان شهر رویدادها! نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و طی چهار سال اخیر مدیریت شهری کاشان سوار بر موج رسانه ای مبارزه با مشکلات ترافیکی به خصوص در محور میدان ولی عصر(عج) تا میدان شهید منتظری یا همان اکسپورت طرحی را به مرحله اجرا در آوردند که حال با آینده ای مبهم پیش روی شورای جدید و شهردار آینده خواهد بود.

پروژه ای که از آن به عنوان زیرگذر نام برده شد کسی منکر ضرورت آن نیست ولی طریقه اجرای آن هیج رنگ و بویی از مدیریت های پروژه را نداشت به نحوی که حال علاوه بر اینکه گاها در طول شبانه روز شاهد ترافیک در این محور هستیم در دیگر خیابان های مرکزی شهر هم با توجه به سیاست های شهرداری در تراکم فروشی به خصوص در خیابان های رجایی، آیت الله کاشانی و به خصوص بهشتی و همچنین در آینده ای نزدیک در میدان جهاد شاهد رشد قارچ گونه ساختمان های بلند قامتی با کاربری های مختلفی مثل ساختمان پزشکان هستیم بدون اینکه برخی از این ساختمان ها حتی از حداقل های پارکینگ بهره مند باشند.

اینکه شهرداری کاشان در طول چند سال گذشته با تراکم فروشی در این مناطق بدون در نظر قرار گرفتن آینده زندگی شهروندان کاشانی به هر ترتیبی خواست تا علاوه بر تامین هزینه های جاری از جمله خرج و مخارج و حقوق و غیره، سعی در تامین هزینه های پروژه های سنگینی مانند زیرگذر داشت، مورد سوال بسیاری از شهروندان کاشانی است.

از سوئی دیگر ساخت پارکینگ طبقاتی در برخی از نقاط شهر در دستور کار قرار گرفت و با هزینه های هنگفت که از جیب شهروندان این شهر خرج شد این پارکینگ ها ساخته شد ولی حال این سوال برای همه است که اگر واقعا دغدغه ای برای رفع ترافیک در شهر وجود داشت چرا این پارکینگ های طبقاتی به حال خود رها شده است و هیچ بهره برداری از آنها نمی شود؟؟!!

طرح زیرگذر که همانطور گفته شد کسی منکر ضرورت آن نیست باعث شد بسیاری از سرمایه های شهرداری به پای آن ریخته شود و حال با وجود همراهی تمام ارگانهای محلی و سراسری از جمله فرمانداری و استانداری و حتی نهادهای بالاتر اینک به یک معضل برای شهروندان تبدیل شده است؛ در روزهای پایانی منتهی به مدیریت کنونی شورای شهر کاشان در سکوت کامل به حالتی لاک پشتی در حال حرکت است و فقط مردم مانده اند و هزینه هایی که در نهایت این خود مردم هستند که باید بار آن را به دوش بکشند.

این حق مسلم مردم است که بدانند سرمایه های آنها در شهر چگونه خرج و بابت پروژه های شهری هزینه می شود و اینکه اگر‌ قرار است تراکم فروشی های بی ضابطه در دیگر معابر و خیابان های شهر حتی به قیمت ازدحام و کور کردن گره های ترافیکی در این خیابانها باشد تا زیرگذری شکل بگیرد که قرار بود از ابتدا مرحمی بر زخم های ترافیکی این شهر خسته باشد و نشد، جای سوال برای بسیاری از شهروندان و کارشناسان این حوزه است.

همشهریان کاشانی این حق را برای خود قائل هستند تا به صورت شفاف و بی واسطه بدانند که در پس و پیش این زیرگذر و آن فروش تراکم‌های بی ضابطه و غیرکارشناسی شده آنهم حتی در ساختمانهایی چندین طبقه بدون پارکینگ در این چند سال گذشته چه است؟!

از این رو از اعضا جدید شورای شهر کاشان می خواهیم که در ابتدای فعالیت خود جواب این سوالات را به صورت شفاف بخواهند و به صورت کامل به اطلاع مردم برسانند.


    (0) (0)

    آگوست 2, 2021

    در قانون صریحا عنوان شده است که به ازای هر واحد در مجتمع ها 25 متر مربع فضای پارکینگ الزامی است و در مجتمع های تجاری به دلیل تامین پارکینگ مراجعان باید متراژبیشتری به پارکینگ اختصاص یابد.از سوی دیگر مرجع رسیدگی به این تخلفات کمیسیون ماده 100 است که با توجه به نیاز و ضرورت تغییر در نقشه تصمیمات لازم را اتخاذ می کندمسول کمیسیون ماده 100 نیز فرماندار استو اعضای این کمیسیون نیز رییس دادگستری و یک نفر از اعضای شورای شهر است و شهر داری در این کمیسیون حق رای ندارد.بنابراین این که فقط از شهرداری ایراد بگیریم درست ومنطقی نیست قطعا روابط ناسالمی که بین پیمانکاران با سایر مسولین وجود دارد باعث به وجود امدن این تخلفات می شود.اگر کمی در خصوص پیمانکاران دقت کنیم اسامی افرادی مانند مهندس ع مسول سابق املاک شهرداری،مهندس م معاون سابق شهرداری و...رامشاهده می کنیم که مطمینا این افراد از رفاقت های خود با مسولین فعلی استفاده می کنند.بنابر این تمامی ادارات از جمله فرماندار به عنوان رییس کمیسیون ماده 100،سازمان نظام مهندسی به دلیل عدم برخورد با مهندسین ناظر،اداراه راه و شهرداری به دلیل عدم نظارت بر طرح تفضیلی،شهرداری به دلیل عدم نظارت بر نحوه اجرای ضوابط پروانه ساخت ،اداره بازرسی به دلیل عدم برخورد با ترک فعلها مقصر هستند خلاصه همه با هم هماهنگ هستند.بنده دقیقا با مطلب شما موافق هستم شک نکنید که کاشان در اینده ای نه چندان دور در ترافیک فرو خواهد رفت.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *