فصل‌الخطاب فعالیت اداره منابع طبیعی قانون و آرای قضایی است

مدیر مسئول محترم خبرگزاری اهل کاشانم
بازگشت به انتشار خبر تصویری- متنی با عنوان: «مرتع خواری نجومی در کاشان» و اظهارات بدون پایه، کارشناسی و حقوقی عوامل حاوی مستند؛ متن ذیل جهت تنویر افکار عمومی شهرستان کاشان حضورتان مستفاد میگردد.
لذا شایسته است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹ جوابیه، در اولین فرصت ممکن به منظر جلوگیری از آزردگی افکار عموم شهروندان محترم کاشانی، در سایت و صفحه اینستاگرامی منتسب به آن خبر گذاری منتشر گردد:

عنوان جوابیه(فصل الخطاب فعالیت اداره منابع طبیعی قانون و ارای قضایی است)
۱- مرتع روستای خنچه -بارونق به عنوان یک «مرتع قشلاقی» با مدت چرای ۱۲۰ روز از ابتدای دی ماه لغایت آخر فروردین ماه هر سال در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۲ به شماره کارت شناسنامه یازده توسط هیات سه نفره به دستور اداره فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، با چهار مرتعدار حقوقی و حقیقی، جمعاً به تعداد ۷۷۵ واحد دامی مجاز؛ ممیزی شده است. از لحاظ فنی و کارشناسی مراتع درجه یک خطاب کردن مراتع روستای بارونق غیرصحیح و غیراصولی‏ست مرتع متوسط می باشد دلیل این مدعا تخصیص سه هکتار مرتع خنچه-بارونق؛ به یک واحد دامی به منظور «چرا» در مرتع مذکور است.
۱-۱-سه نفر از این مرتع داران؛ «مرتعدار حقیقی» و یک نفر «مرتعدار حقوقی» است به نام شورای اسلامی؛ شش نفر از روستائیان را به تعداد ۹۵ واحد دامی را نمایندگی می نماید.
۲-۱-احدی از «مرتعداران حقیقی ذیحق روستا»، به نام «رمضانعلی میرزابیگی» نیز به نمایندگی از پنج نفر از «مرتعداران مهاجر روستای آزران» را جمعاً به تعداد۲۸۰ واحد دامی ممیزی شده است؛ نمایندگی میکند.
۲-مساحت مرتع قشلاقی خنچه – بارونق؛ بالغ بر ۴۹۵۰ هکتار و مساحت مفید چرا برابر ۲۱۵۴ هکتارست، که جمعاً به ۷۷۵ واحد دامی به منظور تنها چرای علوفه و لاغیر به شکل بهره برداری نه هیچگونه اختیاراتی از قبیل شخم، کشت و یا واگذاری در اختیار مرتعداران ذیحق قرارداده می شود،
۳- اینکه در کلیپ قید می شود شورای اسلامی روستا، اراضی ملی را واگذار نموده است، محمل قانونی نداشته و ندارد. مضافاً اینکه به جز نماینده قانونی دولت(وزارت جهاد کشاورزی) در اراضی ملی که سند بنام این وزارت خانه و بنام ادارات منابع طبیعی ثبت شده است هیچ فرد یا افراد حقیقی و یا حقوقی نمی توانند در صدور مجوزهای بهره برداری یا واگذاری دخالت نمایند. کلیه اراضی واگذاری به کارخانه در مسیر قانونی بوده و تصرفی در کار نبوده است.
۴- حدود ۹ سال پس از ممیزی مرتع، یعنی در سال ۱۳۸۱ کارخانه سیمان، تاسیس می شود جهت تاسیس هرگونه صنعتی (کشاورزی معدنی و یا تولیدی) در اراضی ملی، طبق صریح قانون؛ مرتعداران به عنوان بهره برداران اولیه باید تعدیل شوند؛ یعنی متناسب با مساحتی که از چرا و تعلیف بمنظور تعمین طرح از مرتع کسر و کاسته می شود، متناسب با تولید علوفه، از تعداد دام همان مرتع، دام و مرتعدار باید کاهش یا ابطال حقوق مرتعدار صورت گیرد.
۱-۴- بر همین اساس، حدود ۷۲ هکتاراز اراضی ملی با کسر ۴۸۰ واحد دامی و هفت نفر از مرتعداران به نمایندگی آقای رمضان علی میرزابیگی و آقای حسن سرنجی که در قبل ذکر شد، به عنوان مرتعدار ذیحق مراتع خنجه- بارونق محقق شناخته شده و ابطال این هفت نفر از طرف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اقدام قانونی می شود.
۵- آقای رمضانعلی بارونقی با توجه به مراجعات مکرر به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان استناد به نامه ۱۰/۱۲/۱۳۸۳ – ۴۹۱۹ ، هیچگاه نه ایشان، نه عضوی از خانواده ایشان، بر اساس سوابق کارت شناسنامه ممیزی، محق و ذیحق دریافت پروانه مرتعداری و مجوز چرا نشده اند.
۱-۵-با پیگیری های مکرر ایشان و ارائه درخواست به ادارات بالادستی استانی و کشوری منابع طبیعی، درخواست ذیحق بودن ایشان، یا ابوی نامبرده، در بالاترین موضع اداری حل اختلاف سازمان جنگل ها، «کمیسیون بند ۴۹ » به رسمیت شناخته نشده است.
۲-۵- درخواست مکرر نامبرده، منجر به مکاتبه اداره کل متبوع، به دیوان عدالت اداری شده است. با عنایت به ممیزی مرتع در سال ۱۳۷۲؛ و یک سال فرصت قانونی اعتراض؛ اعتراض پس از انقضاء مهلت؛ فاقد وجاهت قانونی است.
۳-۵- آقای رمضانعلی بارونقی، دارای یک باب کنده به عنوان مستثنیات است؛ که این باب کنده توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان، به عنوان ۲۲۵۰۰ متر مربع با ظرفیت نگهداری ۷۵۰ راس گوسفند به رسمیت شناخته شده است.
۴-۵- قانوناً رای فوق الذکر که به شماره کلاسه ۸۶۰۹۹۸۳۶۹۵۰۰۱۱۱ ابلاغ شده است، هیچ گونه حق یا حقوقی برای نامبرده بعنوان مرتع دار بودن یا دلایلی بر محقق بودن نامبرده و دریافت مجوز حقوق مرتعداری برای ایشان از طرف هیات ممیزی مراتع متصور نکرده است.
۵-۵- نامبرده قصد دارد با فرافکنی، تسری رای مقام محترم قضائی القا نماید که اقدامات و تصمیمات مامورین دولت در صدور و عدم صدور پروانه چرا خلاف قانون و موجبات تضییع حقوق ایشان را فراهم آورده است مع الوصف آقای رمضانعلی بارونقی علاوه بر این که اعتراض در کمیسیون ماده ۴۹ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان طی ۳ مرحله اعتراض و شکایت در دیوان عدالت حکم به رد اعتراض ایشان در دیوان اداری صادر شده است، هیچگاه به عنوان مرتعدار آن مراتع به شمار نمی آید.

۶- کلیه حقوق مرتعداران در قبال واگذاری ۷۲ هکتار از اراضی ملی در مرتع خنچه – بارونق، طبق نص صریح قانونی انجام شده و حذف مرتعداران از محل یا روستای دیگر با توجه به اینکه نامبردگان طبق کارت شناسنامه ممیزی ، مرتعداران مهاجر همین مرتع روستائی بوده اند خلاف واقع است و محلی از اعراب ندارد.
انتظار میرفت رسانه اهل کاشانم قبل از درج خبر نظر این اداره را جویا شده تا گزارش خبری ارائه شده محلی برای مظلوم نمایی و وارونه جلوه دادن حقایق توسط افرادی نگردد که در مسیر قانونی معرفی شده نتوانستند حقانیت خود را ثابت نمایند.
روابط‌عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.