طرح اخیر مجلس ویژه کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر روستایی آثار سوء به دنبال دارد/مجلس از تغییر ماده ۴۱ اجتناب کند

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، ماشاالله زهتابی شامگاه شنبه در ویژه برنامه تصویب قانون کار در ۲۹ آبان اظهار داشت: ۲۹ آبان روزی است که به برکت انقلاب اسلامی و همکاری کارگران با انقلاب موجب شد تا قانون کار تصویب شود.


وی با بیان اینکه به لحاظ حفظ شانیت و جایگاه کارگران لازم بود تا قانونی میان کارگران و کارفرمایان تصویب می‌شد، افزود: این قانون بعد از مدتی و رفت آمد بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون کار تصویب و اجرایی شد.


دبیر اجرایی خانه کارگر کاشا ضمن اشاره به تاریخچه‌ای از قانون کار ابراز داشت: تصویب قانون کار از آنجا تصویب شد که باید قانونی میان کارگر و کارفرما و برخورداری کارگران از حداقل‌ها باشد اما متاسفانه همین قانون نیز به درستی اجرا نمی‌شود.

وی ضمن اشاره به ارائه طرحی توسط مجلس در زمینه ماده ۴۱ گفت: این ماده ماده‌ای است که شورای کار بر اساس نرخ تورم و اعلام بانک مرکزی حداقل دستمزد را مشخص می‌کند و با این طرح مجلس تعیین دستمزد توسط شورای کار تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

زهتابی با بیان اینکه اگر ماده ۴۱ دستکاری شود آثار سوء به دنبال دارد، تصریح کرد: این طرح بر این مبنی است که کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاهای با کم‌تر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار مستثنی می‌شوند که از این آثار کاهش قابل توجه درآمد تامین اجتماعی است و به طور کلی این اقدام منجر به ضربه به کارگر و بازنشسته می شود.

وی با بیان اینکه مجلس همواره بر حمایت از حقوق عامه مردم به ویژه کارگران تاکید دارد افزود: انتظار از مجلس انقلابی آن است که تغییری در قانون‌ کار ایجاد نکنند تا کارگران با استفاده از قانون کار بتوانند از حداقل امکانات مورد حمایت این قانون برخوردار باشند.


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.